كشف البنك المركزي المصري عن إتاحة 15 مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، للعمل بالوقود المزدوج عبر البنوك بعائد 3%.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي 2020، إن مدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك للاستفادة من تلك المبادرة، تراوحت بين 5 حتى 10 سنوات بأقساط شهرية متساوية، معتبرا أن تلك المبادرة استهدفت الارتقاء بنمط حياة المواطنين وتطوير وسائل نقل الأفراد وتيسير الحصول على مركبات جديدة بتسهيلات ائتمانية محفزة.

البنك المركزي: التكنولوجيا المالية المبتكرة أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم

البنك المركزي: نجحنا في دعم بيئة الائتمان ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية

وأشار البنك المركزي إلى أن تلك المبادرة تسعى لتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي وهو ما يوفر 50% من تكلفة الوقود التقليدي.

وأوضح البنك المركزي المصري إنه تم إصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه على شرائح من خلال قيام شركة ضمان المخاطر الائتمانية بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك النسبة المتبقية.

وذكر التقرير أنه نجح في دعم القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا من خلال مد فترة العمل لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في نهاية يونيو الماضي بكل من مبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ وغير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين من ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة من فئتي الجدارة الائتمانية التاسعة والعاشرة.

كما تضمنت تلك الإجراءات مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين طرف البنك الواحد سواء المتخذ وغير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية والبالغ رصيد ديونها أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث يتم بموجبها الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية.