EN
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.
وأوضحت رانيا المشاط، أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.
و أشارت إلى الدراسة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠١٩، حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص وكانت أحد التوصيات الهامة ضرورة التوسع في التمويلات المبتكرة.
وانتقلت "المشاط، للحديث حول مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للمحفظة الجارية التي تسجل ٢٦ مليار دولار، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات، وتعد هذه الأهداف جزء أصيل من رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، لافتة إلى أن المطابقة وإطار التعاون الدولي لمصر يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.
