EN
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين بهيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان بعد ثبوت عدم ارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري أو مخالفات جسيمة في تعاقدات وظائف إدارية بالمخالفة للقانون، وعدم صحة ما نسب اليهم عبر تقرير الاتهام.
الحكم شمل كلًا من محمود ذكي محمد، مدير مرفق إسعاف أسوان السابق، وحاليًا مدير الإدارة الصحية بإدفو التابعة لمديرية الصحة بأسوان ومحمد عطا عبد النبي، فني هندسة مساعد بمرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الاسعاف المصرية وأيمن عبد اللاه صديق، قائم بعمل شئون العاملين وراندا عبد النبي وطني، مسئول التعيينات بإدارة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية وعبد الحميد أحمد عبد الحي، مدير عام الشئون الادارية ومكلف بالعمل رئيساً للادارة المركزية للشئون المالية والادارية وشئون العاملين بهيئة الاسعاف المصرية
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الاول والمتمثلة في اعتماده 59 عقد بتواريخ مختلفة علي وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان رغم تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان علي وظائف خدمات معاونة، فإن ما نسب اليه من مخالفة في ضوء الاحداث التي شهدتها البلاد والمرفق إدارته في عام 2011 كان له أبلغ الأثر فيما نسبته سلطة الاتهام للمحال من مخالفة، وكان ما قام به المحال جاء نزولاً علي ما فرضته أحداث 25 يناير من إجبار القيادات التنفيذية علي إتخاذ قرارت إستثنائية ليس في هذا المرفق وحده وانما في العديد من المرافق، وكانت تلك القرارت تتخذ بعد التشاور مع جميع الاجهزة المعنية وصولا الي تهدئة الاوضاع
وبشأن المخالفتين المنسوبتين للمحالين الثاني والثالث والمتمثلتين في خيانتهما للامانة واشتراكهما في إستبدال العقود المؤقتة الثمانية المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخري محررة بوظائف إدارية، فإن سلطة الإتهام سكتت عن بيان طريقة اشتراكهما في المخالفة، ولم تقدم أى دليل على وجود اتفاق وتواطوء بين المحالين على استبدال تلك العقود، وجاء اتهامها للمحالين بذلك مرسلا مفتقدا لأى أدلة تدعمه
وتضمنت أسباب الحكم أن المخالفة المنسوبة للمحالة الرابعة والمتمثلة في تحريرها لعقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة علي الرغم من أنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان علي وظائف خدمات معاونة دون الرجوع الي تقرير لجنة الضم أو الاطلاع علي صفة التعيينات بالهيئة
فقد ثبت للمحكمة يقيناً أن اللجنة التي شكلت من قبل هيئة الاسعاف المصرية لضم مرفق إسعاف أسوان الي الهيئة لم تقم بعد الانتهاء من أعمالها وحصر ملفات العاملين بها بإعداد تقرير بما أسفرت عنه أعمالها بل قامت بجمع الملفات والعقود ووضعها داخل صندوق دون تحريز وتسليمه الي مندوب من المرفق بغية إرساله الي مقر الهيئة بالقاهرة، وتسلمت المحالة هذه الملفات بتلك الوضعية وتبين لها وجود ثمانية عقود محررة بوظائف إدارية ضمن الملفات والعقود المرسلة فقامت بعمل إمتداد لتلك العقود بذات الوظائف الواردة بها لإفتراضها صحتها وسلامتها، فلا تثريب علي مسلكها هذا في ظل عدم وجود دليل علي علمها بعدم صحة تلك العقود الثمانية، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحالة غير ثابتة في حقها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الخامس والمتمثلة في اعتماده العقود الثمانية المنوه عنها والمحررة على وظائف إدارية رغم إنتهاء لجنة الضم التي كان عضواً فيها إلى عدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان، وفي ضوء ما تقدم يتعين التفرقة بين الدور الذى كان المحال مكلفا به باعتباره عضوا فى لجنة ضم عدد من مرافق الإسعاف بعدد من المحافظات، ومن بينها محافظة أسوان إلى هيئة الإسعاف المصرية، واختصاصه بصفته مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية بهيئة الإسعاف باعتماد العقود التى تبرمها الهيئة. ذلك أن مباشرة اختصاصه الوظيفى ينفصل ولا يجب أن يختلط بما كان له من مهام باعتباره عضوا فى اللجنة المشار إليها
ووفقا لهذا الاختصاص قام المحال باعتماد مد عقود العديد من العاملين بمرافق الإسعاف المختلفة بالمحافظات والتى بلغت (1000) عقد دون التفات إلى أسم المتعاقد والمحافظة التى ينتمى إليها، على النحو الثابت بأقواله التى لم تجحدها سلطة الإتهام أو تعترض عليها، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو لم يكتشف أن هناك ثمانية عقود حررت بوظائف إدارية وليس بوظائف خدمات معاونة من بين العقود المحررة للعاملين بمرفق الإسعاف بأسوان، طالما كان الاعتماد يشمل عقود عدد من المحافظات ولم يقتصر على على محافظة أسوان فقط، خاصة وأن سلطة الإتهام قد نفت أن تكون تلك العقود قد شابها أى تلاعب أو غش أو تزوير، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
