أكدت رئاسة لبنان، أن الذين رفضوا تلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار، يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.
وجاء في بيان مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار، أن “مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحملون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”.
وأضاف أن “دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة”، داعيًا المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لإقرار مستقبل لبنان بأيديه.
ولفت إلى أن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".
وتابع بيان رئاسة لبنان: "المعطلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها".
وأكد أن "التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات، وهو ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين".