الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة عاطل أشعل النيران في ماكينة صراف آلي

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم القبض على متهم أشعل النيران في ماكينة صراف آلي بجوار مدرسة بكفرالزيات؛ وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإشعال شخص مجهول النيران في ماكينة صرف آلي.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة كفرالزيات.

عقوبة عاطل أشعل النيران في ماكينة صراف آلي

حرص المشرع المصرى فى القانون على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نص قانون العقوبات في مادته 252 مكرر على انه كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

ونصت المادة 119 على انه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.