طالبت الأمم المتحدة السلطات في كازاخستان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات الأخيرة إلى 164 شخصا، داعية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل والتي ستشمل ما إذا كانت قوات الأمن قد استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "ليز ثروسيل" أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم. ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم، وشددت على ضرورة أن يحصل جميع المعتقلين على محامين، كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

كما أكدت "ليز ثروسيل" على أهمية أن تكون أمينة المظالم في كازاخستان قادرة على الوفاء الكامل بولايتها المتعلقة بما تسمى بالآلية الوقائية الوطنية والتي تتعلق بمسألة التعذيب من خلال زيارة أماكن الاحتجاز.

وفي ذات السياق ، دعا خبراء حقوقيون مستقلون السلطات في كزاخستان وقوات الأمن "إلى وقف استخدامها غير المقيّد للقوة، بما في ذلك القوة المميتة" الموجهة ضد المتظاهرين، ودعوا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وقائمة على حقوق الإنسان في الطريقة التي استخدمت فيها الحكومة القوة في الأيام الأخيرة من أجل قمع الاحتجاجات .

وقال الخبراء في بيان لهم، إنهم كانوا قلقين للغاية من أن رئيس كازاخستان أعطى أوامر لقوات الأمن والجيش بحسب ما ورد "بفتح النار بقوة مميتة" على المتظاهرين الذين وصفهم بـ "قطّاع طرق وإرهابيين."

وكانت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، "فيونا نوالا ني أولاي"، قد أجرت زيارة رسمية إلى كازاخستان في مايو 2019 – بما في ذلك أكتاو وألماتي – وهما من المناطق التي شهدت احتجاجات أيضا، وقالت يبدو أن استخدام كازاخستان الواسع المفرط لكلمة "إرهاب" في هذا السياق ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأحزاب السياسية، كان يهدف إلى بث الخوف وكان مقلقا للغاية.

وحذر الخبراء من الاستخدام غير الدقيق والبلاغي وواسع النطاق لمصطلح الإرهاب، وأشاروا إلى أن هذا الاستخدام يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض حقوق الإنسان للجميع في كازاخستان، وأكدوا أنه يجب التعامل مع أعمال العنف بشكل مناسب بموجب القانون الجنائي الشامل لكازاخستان، وهو "مجهز بشكل كافٍ للتصدي لهذه الأعمال. ويجب على الحكومة حماية الممارسة المشروعة للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم