برلمانية:

تطالب بتوفير أكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية

برلماني:

توطين صناعة السيارات الكهربائية أحد آليات مواجهة التغير المناخي

عضو طاقة النواب:

السيارات الكهربائية غير ملوثة للبيئة وتحافظ علي الصحة العامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية، عام 2023، مضيفا: "الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :" ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية".

وتابع: "نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات".

ولفت إلى أن الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل أو آخر لأن بداخله فرصة و في خلال الـ 8 سنوات حجم السيارات الكهربائية أو الغاز اللي ممكن تطلع كبير جدا وبالتالي سيكون هناك احلال لحجم ضخم من السيارات اللي بتسخدم بنزين و احنا في مصر كنا شايفين ده ومن 5 سنين كنا بنتكلم اننا على استعداد لصناعة سيارات كهربائية في مصر ".

وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان جهود الحكومة في خطة توطين الصناعة لا سيما الصناعات الاستراتيجية وابرزها السيارات الكهربائية لما لها من فوائد إقتصادية وبيئية هائلة تدعم الدولة والمواطن في آن واحد.

فى البداية، قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك إرادة ورغبة قوية من الدولة في توطين الصناعة لا سيما الصناعات الثقيلة وأهمها صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة سواء بالكهرباء أو بالغاز حيث يأتي ذلك تطبيقا لنهج العديد من الدول.

وطالبت "متى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تجهيز بنية تحتية متكاملة من طرق ومحطات شحن وغيرها من الأمور التي يستلزم وجودها لإتمام هذا المخطط حتي يسهل تنفيذه علي أرض الواقع ومن ثم يدر فائدة عظيمة بكافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، معقبة " لازم احدد العربيات هل هتمشي في مدينة معينة علي سبيل المثال هل ستكون بالريف والصعيد أم بالقاهرة فقط ؟".

وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يأتي أيضا لحماية البيئة من التلوث الهوائي والإنبعاثات الضارة التي تتمثل في عوادم السيارات والتي من شأنها أن تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن العالم أجمع يتجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات أهمها الصناعة، ولعل إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالبنزين أبرز ملامح هذه الإتجاه وذلك بعد أن وجدت عدة دول اتبعت هذا النوع من الاحلال.

وأضاف " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية بتصنيع مصري بحت حيث تأتي ذلك الخطوة أيضا ضمن خطتها لتوطين الصناعة وأيضا إستكمالا لجهودها في مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تصديرا للتلوث البيئي والإنبعاثات الضارة التي تسهم في التأثير علي طبقة الأوزون ويكون متحملي التداعيات هم الدول النامية، معقبا " ففي مؤتمر المناخ المقبل ستطرح كل الرؤي الخاصة بهذا الشأن وستكون مصر من أوائل الدول التي تقدم حلول جذرية لهذه الظاهرة".

كما أكد عضو مجلس النواب، إن هذه السيارات ستلاقي إقبالا كبيرا بين المواطنين وذلك لإنخفاض أسعارها وأيضا قيمة تمويلها بالطاقة بمحطات الشحن، قائلا " الكهرباء تتميز برخص سعرها مقارنة بالبنزين".

فيما قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن خطة توطين الصناعة المصرية هدفها الرئيسي هو دخول الدولة سوق التصنيع والتصدير لمختلف دول العالم، بغرض وضع المنتج المصري ضمن أفضل المنتجات العالمية، ما يعمل علي دفع عجلة التنمية الإقتصادية من خلال رفع قيمة الصادرات.

وأضاف تركيا لـ "صدي البلد"، أن هناك العديد من الفوائد التي تعود علي المواطنين بالنفع جراء توطين صناعة السيارات الكهربائية أهما طرح سيارات منخفضة الأسعار مقارنة بالنوع التقليدي، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعارها والتي عرفت بـ " الأوفر برايس"، إضافة إلى أنها تدعم الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين لكونها غير ملوثة للبيئة.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن التركيز على توطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات سيسهم في تقليل إستيرادها، معقبا: "علي سبيل المثال تصنيع الأجزاء البلاستيكية منها أو البطاريات وغيرها، فهذا سيعطي مركزا متقدما للدولة فيما يخص هذه الصناعة لكونها الأكثر طلبا عالميا.

واختتم النائب حديثه، قائلا: “نري جهود واسعة من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية للأمام في ظل ظروف صعبة مثل جائحة كورونا والتي أثبتت الدولة جدراتها في إدارة هذه الأزمة بإنجازات عديدة بمختلف المجالات أهمها الصناعة”.