EN
كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، معايير اعتبار القانون بالمملكة للمتهم مضطربا نفسيا.
وقالت النيابة السعودية، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "يحظى المتهم في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضا نفسيا أو عقليا بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي".
وأوضحت أن الاضطراب النفسي يعد خللًا في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، مشيرة إلى أنه يكون شديدًا إذا سبب خللا في وظيفته أو أكثر من الوظائف".
وبينت الوظائف التي قد تتأثر وهي "حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار والسلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، وتمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية".
ولفتت إلى أن الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية "لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكا غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها".
