انعقد نموذج مُحاكاة مجلس حقوق التابع للأمم المتحدة، خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،رغبة من مصر في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وسعيا منها لتطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث انضمت مصر إلى ثمان اتفاقيات لحقوق الإنسان أساسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في ملفات حقوق الإنسان، كما اعتمدت مصر مقاربة شاملة لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستهلت الجلسة أعمالها بالتأكيد أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ ولد من رحم الحرب العالمية الثانية، فكان إطارا مشتركا للإنسانية، فمن رحم المأساة يولد طوق النجاة.

وأعلن رئيس الجلسة عن خالص العزاء والمواساة في وفاة رئيس البرلمان الأوروبي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني الدولي الواجب في إلقاء الكلمات، وأعلن عنوان الجلسة الخاصة المقدمة من المجموعة الأفريقية وبدعم أكثر من ثلثي عدد المجلس الأعضاء ومجموعة من الدول المراقبين.

ألقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الضوء على تأثير جائحة كورونا على عملية التعاون وبناء الجسور، وأكدت أن الدول النامية أكثر تأثرا بالجائحة، وأن الأزمة عميقة وتتضاعف بسبب التمييز في اللقاحات، إلا أنه ينبغي احترام الحقوق المدنية والسياسية في مواجهة الجائحة، وداعية إلى أنه حان الوقت للوصول غير المشروط للخدمات الصحية، فسلاح المعركة الأول هو اللقاح.

وشددت المفوضة السامية على أن الجهود الوطنية لابد أن تحد من أثر الجائحة على الفئات الهشة كالمرأة والطفل واللاجئين وكبار السن، بالإضافة إلى ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي، كما ينبغي العمل على دمج حقوق الإنسان في مختلف ملفات الأمم المتحدة لضمان أن يكون التعافي هو وجهتنا بأن تكون أجندة 2030 الأداة الأكثر قوة.

وأعطى رئيس مجلس حقوق الإنسان الكلمة لممثلي المجموعات داخل المجلس، التي أشارت لتنوع الإجراءات بعد الجائحة، فضلاً عن التمييز في توزيع اللقاحات، والظلم الذي تعرضت له أفريقيا في الوصول للقاحات.

وجاءت أول كلمة لممثل دولة تونس ممثلا للمجموعة الأفريقية حيث أوضحت كلمته على إن الدول الأفريقية لديها القدرة على مواجهة الأوبئة، إلا ان التمييز في اللقاحات ينتج عنه كارثة، وأشارت منظمة التعاون الإسلامي - ممثلة في باكستان- لمساعيها لاحتواء آثار الجائحة، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية الأخرى المؤمنة بحقوق الإنسان.

أكدت كلمة وفد البرتغال نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن إتفاقيات الإتحاد تعزز حقوق الإنسان، لذا مد الاتحاد يد العون بالكثير من اللقاحات لدول أوروبية أخرى من خلال مبادرة "كوفاكس"، فلن تنعم أي دولة بالصحة؛ إلا إذا اتيحت اللقاحات للجميع وبصورة عادلة.

ثم جاءت كلمة فنزويلا ممثلة للمجموعة اللاتينية والذي أعرب فيها ما يحدث من تمييز في توزيع اللقاحات، فالدول في الجنوب تفتقد الحقوق الأساسية. وطالبت كلمة الصين - الممثل للدول النامية- من المجلس أن يعين مقررا ومجموعة عمل تضع نصب أعينها تأمين اللقاحات لدول العالم النامي.

وانتقل رئيس الجلسة لإعطاء الكلمة للدول الأعضاء ثم المراقبين فجاءت كلمة بوتسوانا مؤكدة على تأثرها في التعليم بالجائحة. أما كلمة إثيوبيا فأكدت على أهمية التعاون والالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وذكرت كلمة قيرغيزستان تأثير الجائحة على زيادة معدلات العنف الأسري.

وضمت كلمات كينيا وروندا وباكستان وتوجو وإندونيسيا وبوروندي أصواتهم لأهمية التعاون في مواجهة الجائحة لحماية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافي.

طالبت كلمات السودان وكوت ديفوار بمحاربة كل ما يعيق الوصول للقاحات، على ان يتم استبدال مفهوم الرعاية الصحية للسكان بمفهوم الرعاية الصحية بالسكان. وحثت كلمة البرازيل أن يفتح "كوفاكس" الباب أمام الجميع لتوفير اللقاحات دون تمييز.

وشددت كلمات الاكوادور وبورجواي واليونان على أن جائحة كورونا ليست أزمة صحية فحسب، وإنما أيضًا أزمة اقتصادية؛ لذا يبغي التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وألقت كلمات جورجيا وبوليفيا النمسا وبنما وفنزويلا وليتوانيا وسويسرا الضوء على ان الجائحة أبرزت عيوب النظام الدولي، فالجائحة أعاقت الحياة اليومية في شتى دول العالم ولاسيما حق الوصول إلى الرعاية الصحية، إلا أن هناك حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، ولابد من حماية الفئات الضعيفة، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل، فالسلام والرخاء والتنمية كلها محاور رئيسة في منظومة متكاملة لحقوق الإنسان الأممية.

وأوضحت كلمة مصر تطبيق معادلة المحافظة على الصحة والسير في طريق التنمية والتشغيل وعدم الإغلاق الكامل، وبرهنت الدولة المصرية على تعزيز الحقوق السياسية من خلال الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، فيما دعت كلمات الهند والأردن والبانيا والفلبين وكرواتيا واليابان ومنغوليا لتوزيع اللقاحات بناء على عدد السكان وليس بناء على الجنسية.

وأكدت كلمات قطر الإمارات وكوبا وممثل تحالف البحر الأبيض المتوسط والسعودية وبلجيكا على أهمية حماية المواطنين وتقديم الدعم اللازم، واتباع الخطوط الارشادية لحماية حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم توجيه النقد المباشر لمصر في كلمة ممثلة منظمة غير حكومية متهمة وجود عنف ضد المرأة واختفاء قسري وانتهاك للحقوق الأساسية للمصريين، مما حدا بممثل مصر طلب حق الرد من رئيس الجلسة ليعطيه له الأخير، ويقوم ممثل مصر بتفنيد موضوعي لكل ما جاء من اتهامات وهمية لا ترقى حتى الى النقاش.

وفي مداخلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سلط الضوء على حقوق الإنسان بشكل متكامل، وأشاد بتنظيم محاكاة حقوق الإنسان، وركز على المقارنة بين ضحايا الخراب في الدول المحيطة وضحايا حقوق الإنسان. ودعا السيد الرئيس إلى تبني توصيات في القرار مفادها تجريم من يتدخلوا في الشئون الداخلية للدول، وفرض إرادتهم بالطريقة التي تضر وتعصف بحقوق الإنسان.

وذكرت السفيرة مشيرة خطاب، أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري كمعتقدات نمارسها لأن التنوع والاختلاف سنة كونية سواء في الشكل أو الثقافة، فلا يمكن أن نجعل العالم شكلا واحدا، لأن ذلك يعتبر نوعا من الاستعلاء بالقدرة أو الإمكانيات.