EN
انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا.
وشهد اليوم الثاني من المنتدى في جلسة الرئيسية بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التحديات المناخية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد اليوم جلسة نقاشية عن المرأة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة".
ويعتبر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة اهتماما غير مسبوق حيث تقلدت المرأة في عهد الرئيس السيسي أرفع المناصب القيادية بالدولة واستردت الكثير من حقوقها الضائعة القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
حيث سعى الرئيس السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل،أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
فمنذ إعلان الرئيس السيسي عام 2017 عامة للمرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي عملت بشكل كبير على تمكين المرأة المصرية في مختلف نواحي الحياة في مصر.
نحو عالم آمن وشامل للمرأة
عقد اليوم جلسة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة"، وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على أوضاع النساء، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل.
وناقشت الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء.
وشملت جهود الدولة أيضا حماية المرأة من العنف والتعدي عليها عن طريق برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات" التي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى التخلص من حالات التعدي على المرأة ورفع مكانتها في المجتمع.
وفي هذا الإطار يستعرض موقع «صدى البلد»، جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في السطور التالية:
قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة
ـ وضعت الدولة المصرية حزمة القوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لـ "حماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض".
عقوبة ختان الإناث
كذلك وضعت الدولة قانون لتغليظ "عقوبة ختان الإناث"، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها .
سرية البيانات في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي
كما صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
خارطة عمل الدولة
وقد تبنى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجيتين اللتان تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، و الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر .
كما أطلقت مصر أيضا الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.
٢٢ وحدة لمكافحة التحرش
ومن الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا للحفاظ على حقوق المرأة وعدم التعدي عليها بالعنف، قام المجلس القومي للمرأة بعمل العديد مكاتب الشكاوى للمرأة بجميع فروع المجلس بالمحافظات، لتساعد في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات.
بجانب أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل "حملة التاء المربوطة سر قوتك"، "متخليش محطة توقفك".
التدريب مع ضحايا العنف
وقامت الدولة أيضا برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف، ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة الى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
استجابة للمرأة المصرية
وتعتبر الحكومة المصرية هي التي في العالم التي تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.
احتلال مصر المرتبة الأولى
واحتلت مصر أيضا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء.
بجانب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
