EN 
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة بالسوق المصرية بشأن السيولة الطارئة والتي يتم منحها لاحتواء الأزمات المحتملة بغرض الحد من تأثيرها وفقا لشروط ومحددات معينة.
وقال البنك المركزي في خطاب أرسله طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك؛ إنه يتعين على البنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حال عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجات السيولة من سوق الانتربنك او الأسواق المالية الأخرى وفقا لضوابط وتعليمات واضحة.
وأوضح أنه يحظر لتلك السيولة تمويل توزيعات الأرباح او إعادة شراء الأسهم او صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين او تمويل الأطراف المرتبطة بالبنك، مع جواز " المركزي" الإفصاح عن تلك السيولة المقدمة للبنوك للحفاظ علي الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وأشار البنك المركزي إلي أن عمليات منح السيولة الطارئة لا تحول دون حق البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات الأخرى المسندة إليه قانونا، مع التزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري موضح به عدة معايير منه بينها، معايير الملاءة المالية أو بخطة اعادة الهيكلة مع تضمين كافة الأصول التي يمكن للبنك المركزي استخدامها كضمانات و كافة التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لديه لوضع مستقر.
وبحسب التقرير فإن البنك الحاصل على تمويل تفرض عليه رقابة مشددة من قبل البنك المركزي لمتابعة موقف السيولة لديه بصفة يومية وموافاة البنك المركزي ببيان سلم اجال الاستحقاق بصورة اسبوعية و متابعة أي تغييرات في حجم الفجوات، و موافقة لجنة الأصول بالبنك المركزي قبل منح أي قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة او زيادتها في حدود قائمة.
كما يتعين موافاة البنك المركزي المصري بالتقارير ذات الصلة من قبل لجان المجلس و اداراتي المخاطر والمراجعة الداخلية، خلال الاجتماع مع الادارة العليا أو مجلس ادارة البنك متي رأي البنك المركزي ذلك.
