تتجه الدولة المصرية الآن للتحول الرقمي، وقامت بالعديد من الخطوات في سبيل ذلك، كما يأتي التحول الرقمي كأحد أهم المحاور القائم عليها منتدي شباب العالم بدورته الرابعة، والذي من المقرر افتتاحه غدا الإثنين ويستمر حتى 13 يناير الجاري.

و حول خطوات مصر بالاتجاه نحو التحول الرقمي استطلع "صدى البلد" آراء عدد من خبراء الاقتصاد في مشروعات رقمنة الجمارك، والفاتورة الالكترونية التي اطلقتها الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي.

رقمنة الجمارك

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن اطلاق منصة "نافذة" الالكترونية فكرة طيبة تساهم في الحد من التهريب مع ضبط الاسواق وضبط ايقاع السلع.

وأضاف "عبده" أن التحول إلى الرقمنة الذي تشهده البلاد من شأنه افراز مثل تلك المنصات لتسهيل الاجراءات وتسريعها مما يعود على الدولة بالخير.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التسهيلات في التعاملات الجمركية يؤدي إلى نشاط حركات الاستيراد والتصدير مما يزيد الايرادات الناتجة عن تلك العمليات.

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقليص الفترة الزمنية للإفراج الجمركي تقلل من النفقات، كما يساعد على وصول السلع إلى الشارع المصري بشكل أسرع، وهذا هو التطور وهذه هي الحداثة.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن رقمنة الجمارك عملية مطلوبة وتحتاج إليها الدولة المصرية منذ سنوات لمكافحة الفساد وعدم الشفافية وتحقيق العدالة في دفع الرسوم الجمركية بين الجميع في قطاع الاعمال.
وأوضحت "الحماقي" أن مصر تتذيل قائمة دول العالم فيما يتعلق بالتعاملات الجمركية مما يشكل عائق أمام الاستثمارات الأجنبية، وهنا تظهر أهمية المنصة الالكترونية لضبط التعاملات والتسيير على المستثمرين.

وأضافت أن الالتزام بتقليص زمن الافراج الجمركي عن البضائع من شأنه أن يحسن عمليات الاستيراد والتصدير لأنها تقلل من النفقات التي يتحملها المستثمر، كما أن هذا التقليص الزمني لوجود البضائع في الموانئ يحتاج إلى إجراءات خاصة من شأن الرقمنة تسهيلها.

الفاتورة الالكترونية

وقالت الدكتورة هند مرسي مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن التحول لاستخدام الفاتورة الإلكترونية له إيجابيات من ضمنها أنه يسمح بحصر دقيق للضرائب وبالتالي تقليل الأخطاء التي تحدث أثناء فرض قيمة الضرائب وتقليل الطعون ومن الإيجابيات أيضا عمل حصر للنشاط الاقتصادي في مصر فنستطيع معرفة الأنشطة ذات الإنتاجية المرتفعة وتحديد الأسواق التي تحتاجها والأنشطة التي لها أسواق خارجية فنسهل عملية تصديرها فضلا عن معرفة الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة والتي تواجه مشكلات وعسرات فبالتالي تستطيع الدولة تحديد مشكلاتها وتدعمها.

وأوضحت "مرسي" أن من التحديات التي ستواجهها الفاتورة الإلكترونية، شبكات الإنترنت السيئة التي من الممكن أن تؤثر على أدائها فالشبكات لا تتحمل استخدام أعداد كبيرة في نفس الوقت وأيضا ستواجه الأمية التكنولوجية التي تمثل جزءا كبيرا من الشعب المصري.

وأكدت مدرسة الاقتصاد أن التحول الإلكتروني الذي تسعى الدولة إليه يحتاج لتوفير البينة الأساسية وتقوية شبكات الأنترنت ونشر الوعي التكنولوجي بين المواطنين لننعم بفوائد هذا التحرر اقتصاديا.