المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

دعونا نعيش فى دهاليز الذكاء الاصطناعى الذي يعتبر أحد فروع علم الحاسبوب وأحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا فى العصر الحالي، فالذكاء الاصطناعى حالياً دخل على جميع المجالات العلمية التقنية وحتى العلوم الإنسانية، وبات العالم اليوم بصدد تطوير الآلة لتقوم بما يقوم به الإنسان فى جميع مناحى الحياة.

ويجب التأكيد على أن الذكاء الاصطناعى هو أهم طفرة علمية حدثت للبشرية خلال العقدين الأخيرين نظراً للمهارات والإنجازات الفائقة التي أصبحت تنتج عنه فى مجالات متعددة فى الطب والأنظمة الأمنية والاقتصاد والصناعة. 

دعونا نُعرف الذكاء الاصطناعى بعيداً عن التعريفات الكثيرة والمعقدة للأكاديميين والفلاسفة وأهل العلم، فهو <الأنظمة الإلكترونية القادرة على أداء المهمات المرتبطة بالكائنات الذكية>، ويدخل فى العديد من المجالات الإلكترونية والرقمية، كما أنه يوجد على أشكال مختلفة فى أجهزة كثيرة بحيث يحاكى الذكاء الموجود فى العقل البشري.

وإذا كان الذكاء الاصطناعى على النحو المشار إليه وما يشكله من طفره علمية هامة حدثت للبشرية، إلا أنه تبقى التخوفات من تطورات الذكاء الاصطناعى قائمة، منها ما يخص تهديد وظائف البشر، فأصبحت البرامج الذكية التي يتم تصميمها تنُجز وظيفة الإنسان على أكمل وجه، حتى صار الأمر مرعب بشأن التفكير فى مصير الإنسان وسط عالم تنُجز الآله فيه وظائف كثيرة وحساسة.

وفى النهاية يبقى دور المشرع المصرى هاماً لمواكبة هذا التطور التكنولوجي ووضع النصوص التشريعية الحاكمة فى هذا الشأن، وجديراً بالمشرع فى هذا المقام ألا يغفل الجانب السلبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعى، سواء فيما يتعلق بتطور السلوك الإجرامي أو وجود صور لنماذج إجرامية حديثة على المجتمع المصرى والدولى سواء.