من طرف خفي "13"

لايمكن ان نبدأ حديثنا عن أحداث 25 يناير دون أن نتطرق لبداية العمل على محاولة إسقاط جهاز الشرطة المصرية، والذي تم التخطيط له على شقين يعملان بالتوازى فى آن واحد.

الشق الأول بداية النشاط الحقوقى، عقب إقرار مشروع برنارد لويس لتفتيت الوطن العربى، كان لابد من تنفيذ الآليات على قدم وساق لاسقاط جهاز الشرطة باعتباره كما سبق وذكرت أحد أعمدة الدولة بجانب الجيش والقضاء والأزهر. 

خلال عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صدرت تصريحات من مستشار الأمن القومى الأمريكى "بريجنسكي" أكد فيها أن المعضلة التى ستعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين هى كيفية تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الأولى، التى وقعت بين العراق وإيران تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو.

 وعقب ذلك التصريح انطلق المستشرق اليهودي برنارد لويس عام 1981 بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية، ولتنفيذ المشروع كان لابد من بداية النشاط الحقوقى فى مصر ليكون بعدها الغطاء الشرعى لاسقاط جهاز الشرطة المصرية تحت زعم رصد الانتهاكات والقمع وقهر رجال الأمن للمواطن، وبدأ بالفعل النشاط الحقوقى فى منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، وهى منظمات غير حكومية بعضها يتبنى تنفيذ مخطط برنارد لويس وينتهج أيدلوجية إسقاط الشرطة من خلال اعداد تقارير مغايرة للواقع على عكس الحقيقة تهدف إلى خلق حالة شحن وإحداث فجوة بين المواطن الغير مسيس والشرطة من خلال اختلاق وقائع غير حقيقية تخاطب الوجدان وبأسلوب دغدغة المشاعر الإنسانية لتثبت لدى وجدان العامة وتكوين حالة من النفور من رجل الشرطة بشكل تلقائى ولا إرادي.

للعلم، بعض مؤسسى تلك المنظمات سبق وتم اتهامهم بالتخابر مع أجهزة مخابرات دولية فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، قبل بدء العمل الحقوقى من الأساس.

وعندما فتح لهم الباب على مصراعيه لبدء نشاط المنظمات الحقوقية فى مصر، عادوا لممارسة نشاطهم القديم فى التخابر والتجسس تحت زعم تقارير عن حالة حقوق الإنسان السنوية والشاملة والنصف سنوية والشهرية واليومية.

وتفرغت بعض هذه المنظمات تفرغا تاما لاختلاق وقائع كاذبه من شأنها تكدير السلم العام والسلام الاجتماعى وبث الفزع بين أفراد الشعب ، وتصوير جهاز الشرطة انه جهاز  دموى يحيا على اشلاء البسطاء .

وبالفعل نجحت تلك المنظمات فى هدفها المنشود بعد أن تكالبت عليها أموال التمويل والدعم الأمريكى الذى هو فى الأصل مال بنى صهيون ، والذى يتم إنفاقه من اجل تحقيق الحلم المزعوم.

وبالرغم من الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة وتحمله أخطاء وأعباء فشل وزارات أخرى، إلا أن قيام الحكومات فى السابق بتصدير الحل الأمنى دوما للقضاء على تبعات فشل أداء الوزرات الاخرى وساهم بشكل كبير للغاية فى نجاح عمل المنظمات المشبوهة .

فخلال عملى كصحفية ميدانية وأثناء معايشتى لاعتصامات العمال خلال أعوام 2008،2009، 2010، على رصيفى مجلسى الشعب والشورى ورئاسة مجلس الوزراء، بتحريض من بعض المنظمات والحركات التى تتبنى تنفيذ الايدولوجية الصهيوأمريكية لمحاولة إسقاط مصر، بل كنت أشاهد مندوبى تلك المنظمات يقومون بتوزيع مبالغ مالية وأطعمة وبطاطين وتوفير كل سبل الإعاشة من أجل بقائهم على الرصيف والتقاط الصور المصطنعة لهم لإرفاقها بصور مزيفة للواقع تقدم للإدارة الأمريكية من شأنها تأجيج الأوضاع وشحن المواطنين ضد رجال الشرطة باعتبارهم فى مواجهة معهم، بعد قيام حكومة الدكتور أحمد نظيف بتصدير الحل الأمنى لانهاء تلك الاعتصامات التى كانت بعضها اعتصامات من أجل مطالب مشروعة لعمال بسطاء يلهثون خلف رغيف خبز  لأبنائهم، والتى ساهمت بشكل كبير فى تأجيج الأوضاع فى 25 يناير 2011.

 اكتفى بهذا القدر.. وللحديث بقية إن شاء الله .