بعد وفاة تهاني الجبالى.. أرقام عن تاريخ المرأة القاضية في الدول العربية

يودع الشارع المصري اليوم أحد أهم الرموز النسائية فى الوطن، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التى وافتها المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض استمر لأيام.

ويسلط «صدى البلد» الضوء على تاريخ دخول القاضيات السلطة القضائية فى الدول العربية، والتى بدأت عام 1959 حينما حصلت العراقية زكيّة حقي على لقب أول امرأة عربية تصبح قاضية في المنطقة لتلحق بها نساء عربيات أخريات خلال السنوات القليلة التالية، ففي عام 1961 عيّن المغرب أول قاضياته، وتبعه كل من لبنان وتونس عام 1966، ليأتي بعدهما اليمن عام 1971، وسوريا عام 1975، والسودان بعدها بعام، ومن ثم الأراضي الفلسطينية عام 1982.

ووفقا لتقرير الإسكوا «شهدت أواخر عام 1970 تزايدا في النزعة المحافظة دينيا وسياسيا، ورد فعل عنيفا ضد حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، فتوقف التقدم حتى التسعينات».

وفي عام 1991 عيّنت ليبيا أول قاضية، والأردن عام 1996، وعينت مصر المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية عام 2003، و كان البحرين أول بلد خليجي وصلت فيه المرأة لمنصب قاضية عام 2006، لتأتي بعده الإمارات عام 2008، وقطر عام 2010، أما موريتانيا فعينت أول قاضية عام 2013.

وفي الكويت، وافق المجلس الأعلى للقضاء في عام 2014 على انضمام 22 امرأة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبعد ذلك بست سنوات، تحديدا في مطلع يوليو من عام 2020 تصدّرت أسماء 8 نساء كويتيات وصورهن عناوين الأخبار المحلية والسوشل ميديا فور الإعلان عن قرار تعيينهن كأول قاضيات في البلاد.

وجاء في تقرير الإسكوا "وحدها عُمان والصومال والمملكة العربية السعودية لم تعين قاضيات حتى الآن"، علما أنه في السعودية كانت محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام قد وافقت عام 2016 على تعيين "شيماء الجبران" كأول محكّمة سعودية تشارك في هيئة شبه قضائية للنظر في قضية تتعلق بنزاع في محكمة تجارية.

وكان أعضاء في مجلس الشورى قد تقدموا مرتين بتوصية للمجلس للحصول على موافقة لعمل المرأة كقاضية - لكن صوّت على رفض التوصية عام 2018 ومرة أخرى عام 2020، وتجدد الحديث عن احتمال تعيين السعوديات في السلك القضائي مع مطلع عام 2021.

أما في عُمان، فتعمل نساء في مكتب المدعي العام منذ عام 2004، رغم عدم تعيينهن في مناصب قاضيات.