تشهد مصر الحدث العالميالأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن محاور وورش العمل في منتدى شباب العالم، هو محور مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة

تكليفات رئاسية بالتحول الرقمي

ينفذ الجهاز المصرفي بتكليفات القيادة السياسية؛ بسرعة التحول لمجتمع لا نقدي وتعظيم آليات الاستفادة من الخدمات الرقمية المصرفية وغير المصرفية بما يعينهم على تحسين مستوى معيشتهم.

وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر تقارير صادرة عنه، عن وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الجهاز المصرفي و الحكومة بالعمل بصورة متوازنة ومتسارعة لتنفيذ مخططات الدولة وما جاء خلال اجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات، تعزيزا لأطر الشمول المالي.

يركز البنك المركزي المصري لزيادة أعداد الفئات المهمشة للاستفادة من الخدمات الرقمية باعتبارها آمنة و أكثر كفاءة وموفرة للانفاق العام في ظل توجهات الحكومة والجهاز المصرفي لتقليل الأعباء المالية و منع انتشار وباء كورونا.

وفقا لتصريحات سابقة لـ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري فإن جملة المعاملات الرقمية ماليا داخل السوق المصري خلال العام 2020 تجاوز حاجز الـ مليار عملية بقيمة 2.8 تريليون جنيه؛ معتبرا أن هذه الجهود حققها البنك علي مستوي الاقتصاد القومي نظرا لوجود عمل مؤسسي وبناء مع الحكومة المصرية وبشراكة المؤسسات الدولية.

وقال "عامر" إن تلك النتائج جاءت انعكاسا وانتهاجا لسياسة الإفصاح والشفافية، باعتبارها قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة، لافتاً إلى أن مساندة البنك المركزي للقطاع الخاص ليست بهدف مساندة رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يتمتع بها القطاع الخاص.

إعفاء العملاء من رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي

ونجح البنك المركزي قبل نهاية العام الماضي في مد اعفاء المواطنين وعملاء البنوك من رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو القادم بالاضافة لاعفاء المواطنين من رسوم فتح الحسابات المصرفية و استخدام البطاقات الائتمانية اللا تلامسية وتشجيعهم علي استخدام المحافظ الالكترونية عبر الموبايل.

تستهدف تلك الاجراءات تقليل تداول الكاش وزيادة عمليات التحصيل والدفع الالكتروني ورفع حد السحب من البنوك الأخري لـ4000 جنيها في العملية الواحدة.

وأطلق البنك المركزي المصري بوابة لإدارة حسابات محافظ الهاتف المحمول بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تمكن تلك البوابة عمليات الاستعلام او الغاء محفظة الهاتف المحمول للعميل دون الحاجة لزيارة مقر مقدم الخدمة.

وتساهم منصة الدفع الوطنية و بطاقات ميزة في تنفيذ إجراءات الجهاز المصرفي لاستفادة المواطنين من الخدمات الرقمية بمرونة ويسر بما يحقق الشمول المالي؛ حيث تجاوزت عدد المحافظ الإلكترونية نحو 25 مليون محفظة بنهاية العام الماضي بزيادة 27% عن العام 2020 بواقع 227 مليون معاملة.
وفقا لتقارير البنك المركزي فقد وصلت قيمة المعاملات المالية لتلك المحافظ أكثر من 233 مليار عملية في العام الماضي بمعدل نمو 160% عن عام 2020.

ميكنة كافة المعاملات المالية داخل الجهاز الحكومي

وقال أحمد معطي، محلل الاقتصاد وأسواق المال؛ إن الدولة المصرية قطعت شوطا هاما في الانتقال لمجتمع رقمي في وقت قياسي مؤكدا أن ثمار هذه الجهود بدأت في الظهور من خلال ميكنة كافة المعاملات المالية داخل الجهاز الحكومي وتحفيز المواطنين علي الشراء الالكتروني باعتباره أسرع وأيسر له ويوفر المزيد من النفقات.

وذكر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المواطنين هم المستفيدون من تلك الخدمات خصوصا وأن عمليات الاشتراك فيها تعد مجانية وليس لها اي تكلفة، موضحا أن هذه التوجهات تساعد في إعادة بناء خريطة الاستثمار ومؤشرات الاعمال لمصر ورفع مستوى الوعي بالخدمات والتطورات التكنولوجية المالية للمواطنين باعتبارهم قوام هذه التنمية.