قبل أيام من الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 12 يناير من كل عام، كررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعواتها إلى اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد، بحسب ما ذكرت عبر موقعها الإلكتروني.
وفي رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قالت الجمعية إن "الدعوة لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، على غرار التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي".
وكان البرلمان المغربي أقر، في 2019، قانونا يفعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد ثماني سنوات على اعتمادها لغة رسمية في المملكة إلى جانب العربية في الدستور.
وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات العديد من المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية، منذ اعتماده سنة 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية.
ولم يتأت هذا الاعتراف إلا عام 2011 بمناسبة تعديل الدستور في سياق احتجاجات "حركة 20 فبراير".
وكانت المملكة المغربية دشنت مسارا للمصالحة مع الأمازيغية باعتبارها مكونا للهوية الوطنية منذ سنة 2001 بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكنها لم تحسم مطالباتهم بجعل هذا اليوم، عطلة رسمية.
وبدأت الاحتفالات بالسنة الأمازيغية منذ اعتلاء الملك الأمازيغي شيشنق عرش مصر القديمة سنة 950 قبل الميلاد.
ويربط أمازيغ، احتفاليات يناير، بواقعة انهزام المصريين القدامى أمام أجدادهم، واعتلاء الزعيم "شيشنق" العرش الفرعوني، بعد الانتصار على الملك رمسيس الثالث من أسرة الفراعنة.
هذا الأثر التاريخي، يعتبر نواة الاحتفالية بيناير، رأس السنة الأمازيغية، وعلى أساسه ترسخ الموروث الثقافي المتعلق بيناير عند الأجيال المتعاقبة.
وقد تشبث الأمازيغ بهذا التاريخ، يتجسد في الفعاليات التي تنظم خلال الـ12 يناير من كل سنة في كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، بل وحتى في بعض المناطق من موريتانيا.
ويحتفي الأمازيغ بقدوم السنة الجديدة، بطقوس مختلفة في اللباس، والطبخ، والزراعة وتثبيت أواصر العلاقات الاجتماعية بالزيارات العائلية، استجابة لمغزى ينيار، الذي يجمع شمل أمازيغ المغرب الكبير.