EN 
بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم ،قام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بالنصب علي مجموعة من المواطنين، من خلال الإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام مدير شركة لتسهيل إلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" – كائنة بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل والإستيلاء على أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة بالقانون
نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
