أكد أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أن قرار مصلحة الجمارك بمد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، أعطى قبلة الحياة للمتعاملين مع المصلحة.

وقال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية إن القرار الجديد يساهم في عجلة التنمية وتأهيل المتعاملين مع المصلحة من جديد للعودة إلى المجتمع التجاري وإعطائهم فرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه القرار يعطي انطباعا أن الدولة مع الاستثمار والمتستثمرين.

وأضاف أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار مد العمل برفع الحجز الإداري يدفع المتعاملين مع المصلحة ويعطيهم دفعة قوية للتنمية خاصة المتوقفين عن العمل وإعادة بنائهم من جديد في ظل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد في مساندة التصدير والمتعاملين مع المصلحة لكي يقوموا بعملهم من جديد وتعد هذه فرصة نادرة الحدوث من مصلحة الجمارك، مما يساهم في دفع عجلة التنمية مثل قرارات وزير المالية السابقة خاصة التصالح خلال فترة تمتد لشهرين بخصم 50% لإيجاد تعاون مثمر بين المجتمع التجاري ووزارة المالية والجمارك ويفتح بابا للعمالة وتوظيفها وتنشيط السوق.

وأشار أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية إلى أن هذه القرارات تمثل اتجاه الدولة للوقوف بجانب المتعثرين في كافة القطاعات الاقتصادية.

مصلحة الجمارك

وكانت مصلحة الجمارك قررت مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون حتى نهاية ديسمبر فقط.
وجاء القرار برفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك من خلال منشور رقم 75 لسنة 2021 والذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الاجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانًا لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري.

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك،أن القرار جاء بعد تقدم نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الإداري بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والذي وافق على سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن بصورة عاجلة.

ونص منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2022 عن رئيس مصلحة الجمارك بأنه يراعى مد العمل بمنشور التعليمات رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبع لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة وذلك حتى 30 يونيو 2022، مع مراعاة توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتاليين من الأقساك المستحقة عليه وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.