EN 
إعلام النواب:
فبركة الصور فعل شنيع مخالف للشرع والدين
برلمانية تطالب بإطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة فبركة الصور
برلماني يطالب بسرعة محاكمة مرتكبي جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة
حادث مأساوى شهدته قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" ، نتيجة تعرضها لـ حالة نفسية حادة قبل خطبتها والتشهير بها على أيدي صبية كونوا تشكيلا عصابيا للابتزاز الإلكتروني، ونشروا صورة مفبركة لها فى أوضاع مخلة، وتداول صورها بين أهالي القرية.
وتمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.
وأصدرت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قرارا بحبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان والاطلاع على التقارير الفنية.
وأفادت مصادر بجهات التحقيق بأن النيابة وجهت تهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.
وفى هذا الصدد، أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، حادث انتحار الطالبة بسنت خالد، نتيجة لما نسب إليها من صور مفبركة، مطالبين بسرعة محاكمة المتهمين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم لانتهاكهم حرمة حياة الفتاة الخاصة.
كما طالبوا بضرورة إدخال تعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات، وتغليظ عقوبة جرائم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة،مع ضرورة إطلاق حملات للتوعية بمخاطر هذه الجرائم، وما تسببه من مشاكل نفسية تودي بحياة الضحية فى نهاية المطاف.
بداية أدانت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها .
وأشارت “سلامة” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لافتة إلى أن المادة 25 من القانون نصت على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وطالبت عضو لجنة الإعلام بضرورة تعديل القانون ، وتغليظ عقوبة جرائم الصور المفبركة للتصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم ، مشيرة إلى أن هذا الفعل مخالف للشرع والدين، كما أنه لا يليق بدولة حققت معدلات كبيرة من التقدم والتنمية والمستدامة ، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله.
من جانبه ، أدانت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها ، مشيرة إلى أن ما فعله المتهمين الذين تسببا فى انتحار الطالبة بسنت تصرف غير مسئول.
وكشفت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها مما دفعها للانتحار، مشيرة الى أن قانوني العقوبات ، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
وطالبت أمين سر إعلام النواب، بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة فبركة الصور ، وما تتسببه من مشاكل على الضحية المراد التشهير بها لتحقيق غرض ما ، علاوة على أنها تمثل فعلا شنيعا وغير أخلاقيا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالعادات والتقاليد المصرية العريقة.
فى سياق متصل،طالب الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسرعة تقديم مرتكبى جريمة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية الى المحاكمة العاجلة ، مشيرا الى وجود قصور تشريعى فى هذا الملف ولابد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز التى تؤدى الى الانتحار وللاسف الشديد لايعاقب عليها القانون .
وقال " رمزى " فى بيان له اصدره اليوم إن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم .
وأشار عضو تشريعية النواب إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً "سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا"، مؤكدا أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي في أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، ولابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.
