عقوبات رادعة تنتظر مخالفي التكنولوجيا المالية بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأربعاء، نهائيا على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان قد سبق الموافقة عليها في المجموع في وقت سابق.

من ضمن هذه التشريعات، مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

يضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.

عقوبات التكنولوجيا المالية

يتضمن القانون أيضا، بنودا تغطي التمويل الجماعي، والاستشارات الآلية، والتمويل المصغر، وتكنولوجيا التأمين، كما يضع عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامات تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضد الشركات التي تعمل دون ترخيص.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع القانون في أبريل الماضي، وأقره البرلمان مبدئيا في مايو – كمحاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع وتعزيز الشمول المالي من خلال منح هيئة الرقابة المالية سلطة الترخيص وتنظيم عمل شركات الخدمات المالية غير المصرفية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.