EN
أفادت نشرة إحصائية صادرة عن مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن حجم الدين الخارجي المغرب بلغ في نهاية سبتمبر 376,5 مليار درهم، ويتوزع الدين على الخزينة (201 مليار درهم) والباقي الدائنين العموميين (175,5 مليار درهم).
وبحسب وسائل إعلام مغربية، أوضحت المذكرة أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 34,3 مليار درهم، منها 14,2 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (9,2 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و3,8 ملايين درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، و1.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و20.1 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة، وفي متم سبتمبر 2021.
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 29.2 مليار درهم (10 ملايين درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و19.2 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).
ويستحوذ الأورو بحسب العملة، على الدين الخارجي العمومي بنسبة (59.6 في المائة)، متبوعا بالدولار الأمريكي 31.5 في المائة، و2.7 في المائة بالنسبة للين الياباني، وارتفعت حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة إلى نسبة 75 بالمائة مقابل 25 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
