بسنت خالد ضحية الابتزاز.. خبراء يوضحون العقوبة وخطوات الحماية من التهديدات

أنهت بسنت خالد الشهيرة بـ فتاة الغربية حياتها بيدها عقب تناولها حبة غلال سامة إثر دخولها في حالة نفسية حادة قبيل خطبتها والتشهير بها بمسقط رأسها بقرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على أيدي صبية كونوا تشكيلا عصابيا للابتزاز الإلكتروني، ونشروا صورا مفبركة للفتاة ضحية الابتزاز في أوضاع مخلة، مما دفعها للتخلص من حياتها، والذي كان دافعا لانطلاق هاشتاج “حق بسنت لازم يرجع”.

تفاصيل واقعة ابتزاز بسنت خالد

تعود أحداث واقعة فتاة الغربية حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات أوائل الأسبوع الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو "خالد. ش"، 49 عاما، يفيد بإنهاء ابنته "بسنت"، 17 سنة، حياتها بتناولها حبة الغلال السامة فجأة.

وبسؤال أسرة بسنت خالد، أكدت قيام الفتاة بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن سبب وفاة بسنت خالد هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وكشفت شاهيناز، شقيقة ضحية الصور المفبركة، تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد، قائلة: "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دي متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لقيها أخذت حباية الغلة وتوفيت".

القبض على المتورطين بالواقعة

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي هزت الرأي العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "إبراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

خطوات حماية الفتيات من الابتزاز

قال محمد أبو خطوة، الخبير القانوني، إن ما تعرضت له الطالبة بسنت بالغربية “ضحية الصور المفبركة” يعد جزءا من مسلسل الانتهاكات التي تحدث على صفحات السوشيال ميديا، ولهذا يجب على الفتيات حظر أي إضافات من صفحات وهمية، والاقتصار فقط على الأصدقاء معلومي الهوية لها بالتعامل المباشر.

وأضاف أبو خطوة، أن من ضمن الاحتياطات أيضا، عدم الانسياق وراء أي دعوات على “فيسبوك” للانضمام إلى جروبات فتيات غير معلومة، لأنه من خلال تلك الصفحات قد تنخرط الفتاة دون أن تشعر في علاقة مع أحد الأشخاص وبعد ذلك تتعرض لعملية ابتزاز.

وتابع: "في حال تعرض الفتاة لأي عملية ابتزاز مهما كانت طبيعتها عليها مواجهة الأمر مع الأسرة، ومنها يتم الرد على هذه الرسائل بالطرق القانونية".

وأشار أبو خطوة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

وطالب بتشديد العقوبة على مثل هذه الممارسات اللا أخلاقية حتى يكون الجاني عبرة لغيره وللحد من هذه الوقائع المؤسفة.

عقوبة التهديد والابتزاز

قال المحامى رضا الدنبوقى، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن القانون في صف بسنت خالد، والجناة حتما سينالون عقابًا رادعًا لأنهم قاموا بابتزاز وتهديد الفتاة حتى أقدمت على الانتحار، وذلك وفق نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، حيث تقر معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر بعقوبة السجن.

وأضاف "الدنبوقى"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وأوضح أن كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأكد أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص بأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري على السجن لمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على 5 أعوام للجاني، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وأوصى بتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه يحق للضحية التوجه أيضا إلى أقرب قسم شرطة في محيط سكنها وتحرير محضر جمع الاستدلالات ضد المبتز للقبض عليه أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة جميع جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المستقلة ببرنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أو مركز قضايا المرأة المصرية، أو منظمة المرأة الجديدة، أو مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومبادرة تواصل لدعم حقوق النساء، وهي كلها منظمات غير ربحيه وتقدم دعما قانونيا مجانيا.

وتابع المجلس القومي للمرأة ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مؤسفة عن إقدام إحدى الفتيات على الانتحار في إحدى القرى بمحافظة الغربية نتيجة انتشار صور مفبركة لها من قبل اثنين من شباب قريتها بهدف ابتزازها، مما أساء إليها وعمل على تشويه سمعتها وعرضها للإهانة والتنمر من عدد من أفراد القرية.

التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور

ونددت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بهذه الجريمة، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لما حدث للفتاة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة التى قام بها أحد الشباب من منعدمي الضمير والأخلاق استغل فيها التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور وابتزاز الفتاة الصغيرة، وانتحارها نتيجة للضغط النفسي الذي تعرضت له ونظرة المجتمع لها.

وقالت "مرسي" إن الجرائم الإلكترونية ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجة لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها.

وأكدت "مرسي"، أنه لا بد من إقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب على مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية للسيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول على حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية.

وشددت على أنه: “يجب علينا جميعا أن نقف يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم”، مشيرة إلى أن ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون، داعية الفتيات والسيدات اللاتي قد يواجهن مثل هذه الجرائم إلى عدم الخوف وأن يسرعن بالإبلاغ عما يتعرضن له".