قال خالد عيش ، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" و الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، مشيرا إلى أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي ، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.

وأوضح “ عيش ” خلال حواره لـ «صدى البلد» أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين، في إطار النظم والقوانين واللوائح ، سبق و أن أطلقنا على القانون رقم 12 لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطى صاحب العمل مزيد من الصلاحيات، وبالتالي على أمل أن نخرج بقانون عادل خلال الفصل التشريعي الحالي، بحيث يتم إقراره من مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على الغرفة الثانية “ مجلس النواب ” حتى يتم إقراره ويصدق عليه الرئيس السيسي ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور، لاسيما فيما تضمنته المادة 13 و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.

وتابع : قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة 6 ، و التي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما أننا نؤكد أن حل الخلافات والنزاعات بين طرفي العملية الإنتاجية في ظل القانون الجديد تتطلب تدخل طرف ثالث ممثل في “ المحاكم العمالية ” و التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، حماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون ، و الخلافات عادة ما تكون ممثلة في إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل ، أو فصل العامل فصلا تعسفيا ، وبالتالي يتم اللجوء في هذه الحالة إلى “ المحكمة العمالية ” المختصة ، والتي تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي ، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم في إنجاز العدالة بشكل أسرع.

4 نسخ للعقود بقانون العمل الجديد لحماية العامل

ولفت “ عيش ” إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أيضا 4 نسخ للعقود لحماية العامل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، وأخرى في التأمينات الاجتماعية لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6 ، و وقف ظاهرة الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة، مع وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.