وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأشار النائب محمود تركي إلي أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

وأوضح تركي أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية لم تستكمل إجراءات توفيق الأوضاع لمواجهتها صعوبات في إجراءات التوثيق والتي تتمثل في صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وعدم وجود الكوادر المؤهلة للتسجيل عليها، إضافة إلى وجود بعض الجمعيات بها مجالس إدارة صورية غير مفعلة أو ليس لديها موارد تمكنها من ذلك.