خالد عيش : قانون العمل أعطي الموظفين حصانة ضد الفصل.. زيادة سنوية 15 % بعد تطبيق الأدنى للأجور.. والسيسي أزاح الستار عن ثوب الصعيد الجديد | حوار

خالد عيش، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ فى حواره  لـ «صدى البلد»:

• قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة 6
• 4 نسخ للعقود بقانون العمل الجديد لحماية العامل
• القانون الجديد يعالج تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.. ويقضي على بطء عمليات التقاضي
• تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ 2400 جنيه بداية  للنهوض بعلاقات العمل
•  حملات تفتيشية على الشركات لضمان تطبيق عناصر الأمان.. واحتضان العامل يخلق الشعور بالإنتماء للمنشأة 
•  صرف معاشات للعاملين حال العجز الكلي أو الجزئي والوفاة
• برامج الحماية الاجتماعية لها الدور الإيجابي الأكبر فى خلق نوع من الاستقرار والأمان
• الدولة منحت الصعيد قبلة حياة .. وتنميته تضاف لإنجازات الجمهورية الجديدة
• مشروع الدلتا الجديدة يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري
• المشروعات القومية الكبرى تسهم فى التصدى لمخاطر الزيادة السكانية
• تقرير التنمية البشرية إقرار دولي بما تشهده مصر من إنجازات 
• الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية يقضي على العقود الوهمية .. والرقمنة ترسخ لمباديء الجمهورية الجديدة 
• جائحة كورونا سبب تراجع الإنتاج .. وارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تضخم عالمي
• توطين الصناعات يعمق التصنيع المحلى ويوفر فرص عمل
• نسعى لتأمين 110 ألف عامل  المرحلة المقبلة

بتجربة فريدة وإعجازٍ تحقق في ربوع الجمهورية الجديدة ، استطاعات الدولة المصرية أن تقدم للعالم أجمع نموذجا فريدا  فى الإصلاح والتنمية، وتمكنت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية عملاقة، تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات مفاجئة .

سَابق الزمن من أجل البناء والتنمية ، و نجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة، وأولى عمال مصر من الجنسين اهتماما بالغا علي كافة المستويات ، علاوة على وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبارهم  وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، و آل على نفسه إلا أن يحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للشباب المصري.

وأكد  خالد عيش ، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال حواره لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية منحت الصعيد قبلة الحياة بعد أعوام من التهميش والإهمال، لافتا إلى أن المشروعات القومية بصعيد مصر سطرت ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة ، فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى، و التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر.

كما أوضح أن المجمعات الصناعية المقامة في محافظات الصعيد،  ستعمل على تحقيق التنمية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًأ أن قطار التنمية لن يتوقف بفضل جهود و رؤى ثاقبة من قيادة سياسية حكيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وخدمة الأجيال القادمة ، و رفع شعار بناء الإنسان و تحقيق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

كما أفرد “ عيش ” جانبا للحديث عن مشروع قانون العمل الجديد،مؤكدا أن القانون الجديد  أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف الموضوعات التي وضع من أجلها ، كما أنه يمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخاص ، والذي يلعب دوراً مركزياً  فى زيادة الإنتاجية ،  و تنفيذ خطة التنمية الشاملة ، وانجازات غير مسبوقة يسردها لنا نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو  لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ فى سياق الحوار الآتى..

أهمية مشروع قانون العمل الجديد ؟

مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما  فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" و الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، وفلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي ، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على  الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.

قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين ، فى إطار النظم والقوانين واللوائح ، سبق و أن أطلقنا على القانون رقم 12 لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطى صاحب العمل مزيد من الصلاحيات، وبالتالي على أمل أن نخرج بقانون عادل خلال الفصل التشريعي الحالي، بحيث يتم إقراره من مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على الغرفة الثانية “ مجلس النواب ” حتى يتم إقراره ويصدق عليه الرئيس السيسي ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية .

أهم مزاياه ؟

التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة 13 و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى.

قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة 6 ، و التي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون،  كما أننا نؤكد أن حل الخلافات والنزاعات بين طرفي العملية الإنتاجية فى ظل القانون الجديد تتطلب تدخل طرف ثالث ممثل فى “ المحاكم العمالية ” و التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد،حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون ، و الخلافات عادة ما تكون ممثلة في إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل ، أو فصل العامل فصلا تعسفيا ، وبالتالي يتم اللجوء فى هذه الحالة إلى “ المحكمة العمالية ” المختصة ، والتى تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي ، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم فى إنجاز العدالة بشكل أسرع .

مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أيضا 4 نسخ للعقود لحماية العامل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، وأخرى فى التأمينات الإجتماعية لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6 ، و وقف ظاهرة  الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة،مع وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

رأيكم فى قرار المجلس القومي للأجور بالتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 2400 جنيه  ؟

هذا القرار يأتى فى إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تحمل معاني عديدة  أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم على المستوى الإجتماعي ، الاقتصادي ، والصحي ، و تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ 2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية  للنهوض بعلاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والآمان  فى مواقع العمل والإنتاج، لاسيما وأن معظم النزاعات تكون حول الرواتب والحقوق المالية.

موقف الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تطبيق القرار ؟

 المجلس القومى للأجور أعطى أريحية لأصحاب الشركات والمؤسسات المتعثرة ، نتيجة جائحة كورونا التى أثرت على المقدرات الاقتصادية للعالم أجمع وكان لها تأثيرا سلبيا على الكثير من الشركات ، القومي للأجور في لائحته أعطى فرصة لأصحاب العمل المتعثرين من خلال التقدم بطلب يذكر به مبررات التعثر ، على أن تكون هذه المبررات مبنية على حقائق ، ونابعة من الميزانيات والمراكز المالية الخاصة بها ،  ومن ثم تعقد جلسة خاصة عن طريق المجلس القومي للأجور لمناقشة المبررات ، وحال اقتناع المجلس بمببرات الشركة، يمنحها عاما على الأقل لتوفيق أوضاعها ومن ثم يتم تطبيق القرار عليها .

ما هو الأجر المناسب  فى الوقت الحالى للمواطن للعيش فى ظل حياة كريمة ؟

أرى أن الـ 2400 جنيه والتى تم تحديدها من قبل القومي للأجور ، يكفي غرورنا على الأقل مؤقتا ، ويحق للمجلس أن يعقد جلسته ،  وهو يعقد كل 3 شهور على الأقل ، أن يضع زيادة لرفع الحد الأدنى للأجور كل عام ، على غرار الزيادة السنوية للتأمينات بنسبة 15 % من كل عام .

15 % زيادة سنوية

 تطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل،  وبالتالي لابد أن يكون هناك عملية من التوالي والتوازي للحد الأدنى من الأجور، بحيث يكون هناك نوعا من التوازي بين الأجور وارتفاع الأسعار.

حدثنا عن جهود اتحاد العمال فى تذليل العقبات أمام العمالة غير المنتظمة ؟

فلسفة النقابة أو هدف النقابات العمالية يتمثل في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال ، لأنها بالنهاية تقوم بـ دور المحامي الذي يدافع عن حقوق المواطن  فى إطار اللوائح والقانون، وهناك باب بقانون العمل الجديد تحت مسمي “ المفاوضة الجماعية ” يتيح للنقابة الحق فى التفاوض مع إدارة الشركة  لحل كافة المشاكل المتعلقة بالعامل داخل الموقع أو داخل المنشأة .

بسبب ضغوطات العمل.. ما تعليقك على انتحار موظف شركة الاتصالات بالتجمع الخامس؟ وبماذا تنصح أصحاب الشركات فى التعامل مع الموظفين ؟

العلاقة بين المدير والعامل تحكمها لوائح ، و هناك لائحة جزاء ولائحة عمل ، و أرى أن صاحب العمل لابد وأن يتعامل مع العمال بطريقة تشعرهم بالولاء والإنتماء للمنشأة ، كما أن هناك شركات تنتهز وتقتنص الفرص للاحتفاء بعمالها ، وكل هذه الأشياء البسيطة تخلق نوعا من الود والعاطفة بين طرفي العملية الإنتاجية.

انتحار الموظف، وإقدامه على فعل هذا بحق نفسه من المؤكد أن هناك تبعات لذلك، ولابد من محاسبة المدير حال ثبوت إدانته وخطأه بحق العامل ، كما يجب على وزارة القوى العاملة أن تتخذ إجراءاتها من ناحية عملية التفتيش من و التأمينات ، و وجود البرامج الترفيهية ، التنشيطية ، الرياضية ، والاجتماعية، والتأكد من سياسة التطبيق من عدمها ، لأن هذا يخلق نوعا من الود والاحترام القائم بين الطرفين ، ويمنع عنصر الاحتقان بين صاحب العمل والعامل.

كيف يحفظ الموظف حقه حال أجبره صاحب العمل على الإستقالة؟

أصحاب العمل يلجأون للفصل وهم على دراية   بأن عقوبة الفصل تتمثل بداية فى اللجوء للمحكمة ، فصاحب العمل يستغل فرصة بطء الإجراءات ، كما أن هناك كثير من العمال الذين يتم فصلهم ليس لديهم من الدوافع لرفع قضايا ضد صاحب العمل، الأمر الذي يدفع بهم فى النهاية إلى الاستسلام والامتثال لقرار صاحب العمل.

لكن فى ظل قانون العمل الجديد ، فإن  العامل الذي سيتم فصله ، سيقوم بتحرير محضر للقسم التابع له ، وهنا يتدخل مكتب القوى العاملة بالطرق الودية لرجوعه لمقر عمله ، ومن الممكن أن يتعنت صاحب العمل ، لأنه يعلم جيدا أن العقوبة على الفصل لا تمثل شيئا ، وهناك مثل على ذلك “ من أمن العقاب أساء الأدب ” ، ومن هذا المنطلق طالبت لجنة القوى العاملة على تغليظ عقوبات الفصل فى الباب الخاص بالعقوبات من قانون العمل الجديد ، إلى جانب أن الفصل لن يتم إلا عن طريق المحكمة العمالية ، نتيجة لما شهدناه من التجارب العملية والفعلية ، سواء فى المنشآت أو فى  المواقع الصناعية، أو فى منطقة برج العرب ، أو على مستوى المناطق الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية .

ما سياسات النقابة نحو مد شبكات الحماية للعمال ؟

فلسفة النقابات العامة، تتمثل فى الدفاع عن حقوق العامل ومصالحه، إلى جانب خلق أنشطة اجتماعية، ثقافية، ورياضية، فى ظل وجود الإمكانية، وهناك بعض النقابات تعمل على توفير أنشطة ترفيهية للعمالة، إلى جانب قدرتها على تأمينهم بعد الخروج على المعاش، أو المعاش المبكر، أو فى حالات العجز الجزئي أو الكلي، من خلال توفير بوليصة تأمينية لهم ولأسرهم.

ونحن كنقابة عامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نسعى خلال المرحلة المقبلة لعمل بوليصة تأمين لكل العاملين الممثلين لنقابة الصناعات الغذائية ، والبالغ عددهم 120 ألف عامل خلال هذه الدورة قبل انتهائها ،  لحماية العامل ورفع العبء من على كاهل الدولة .

التأمين على 120 ألف عامل يعني تحقيق استقرار وأمان للدولة،ومن هنا أدعوا الجميع للمشاركة فى دعم هذا الوطن، والوقوف خلف القيادة السياسية والتى دائما ما تنادي فى كافة اجتماعاتها بتقديم أوجه الدعم والمساندة ، والوقوف جنبا إلى جنب، ومن هذا المنطلق ندرس بوليصة تأمين لتغطية حالات المعاش والمعاش المبكر والعجز الكلي والجزئي  لـ 120 الف عامل وأسرهم بالكامل .

القوى العاملة تبدأ تطبيق آليات جديدة لتسجيل العاملين بالمشروعات القومية .. ما هي أبرز هذه الآليات ؟

وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير العمالي محمد سعفان ترعي العمال على المستوى المحلي والقومي والدولي ، وآخرها بحث اتفاقية مع الجانب الليبي بحضور وزير العمل الليبي، بشأن إلحاق العمالة المصرية، في إعادة إعمار ليبيا خلال المرحلة القادمة ، وبالفعل تم تحرير عقود لتلك العمالة لتمكينهم .

و على المستوى القومي وزارة القوى العاملة لديها موقع “ توظف ”، تتكفل من خلاله بتعيين العديد من الشباب ، وتخلق له فرص عمل جديدة  في جميع أنحاء الجمهورية ، مما يسهم فى الحد من نسب البطالة .

كيف راعت برامج الدعم المباشر “ تكافل وكرامة “ معاش الضمان الإجتماعي”  البعد الاجتماعي فى التصدى لجائحة أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها ؟

 القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ، حريصة كل الحرص أن لا يضار المواطن  من عملية الاصلاح الاقتصادي أو جائحة أزمة كورونا ، حيث أن الرئيس السيسي قبل بدء عملية الاصلاح الاقتصادي ، قام بالتوجيه لعمل العديد من برامج الحماية الاجتماعية ، على رأسها تكافل وكرامة و برنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية .

برامج الحماية التى أطلقها الرئيس السيسي فى ظل الجمهورية الجديدة كان لها الدور الإيجابي الأكبر فى خلق نوع من الاستقرار والأمان ، ولنعلم جميعا أن  الدولة تريد أن تخلق من المواطن،  مواطن صالح ، له حق طبقا  للدستور فى العيش فى ظل حياة كريمة .

تعليقك على مبادرة حياة كريمة ؟

أعتبر تلك المبادرة « أيقونة الجمهورية الجديدة » ، حيث أنها بمثابة مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين نوعية الحياة ،  وإحداث تغيير جوهري في مستوى معيشة المواطن، و توفير حياة كريمة ملائمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات في ظل الجمهورية الجديدة.

مصر تسير برؤى واضحة وخطوات ثابتة ، كما أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية والتنموية الشاملة ، فما تحقق في عهده من نهضة شاملة بمثابة معجزة حقيقية ساهمت فى دفع عجلة التنمية.

و ما قامت به الدولة والقيادة السياسية من مشروعات قومية ومبادرات بالصعيد ، علاوة على قدرتها على مجابهة  التحديات فى تجربة فريدة وإعجازًا تحقق في الجمهورية الجديدة وإطلاق مشروعات صناعية وزراعية واستثمارية تحقق مستقبل واعد لأبناء الصعيد وتوفير فرص عمل وحياة كريمة.

وهنا أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على ما قام به من إصلاحاتٍ تشريعية واقتصادية ، وأطلاق العديد من المبادرات الداعمة ، ومواجهة كافة العقبات والقضاء على  البيروقراطية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بجانب كافة الإجراءات الإصلاحية .

قديما كان العالم ينظر للصعيد على أنه محط الفشل والتحطيم نظرا لانعدام الخدمات هناك، اليوم وبالطرح الذي أحدثه الرئيس ، من تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة، لاسيما في مشروعات التنمية التحتية والمرافق، و التي ساهمت في رفع مستوى الخدمات للأهالى ، لن تصبح الصعيد ضمن المناطق النائية من الآن ، حيث تحولت محافظات الصعيد برمتها إلى ساحة تنمية تخدم ملايين المواطنين من أهالينا الذين حرموا من الخدمات اللازمة للحياة على مدار عقود ، وبالتالي أوجه الشكر والتحية للرئيس السيسي وأقدره ، وأتمنى له التوفيق فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل حرصه على خلق حياة جديدة لأهالي الوجه القبلي بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.

تعليقك على  مشروع توشكى الخير ؟

مشروع توشكى الخير موجود من أيام الرئيس الراحل أنور السادات لكنه توقف لسبب أو لآخر ، والرئيس  السيسي أقر بأن الدولة  فى أشد الحاجة لهذا المشروع، ونعلم أن الرئيس لديه من المبادئة والجرأة فى إتخاذ القرارات، وبالتالي مشروع توشكى الخير  خلال الـ 3 أو الـ 4 سنوات المقبلة سيحقق  لنا اكتفاءا ذاتيا من القمح ، وهنا أقر بالمثال الآتى “من يملك قوته يملك قراره ”،وسنكون بإذن الله مالكين لقرارانا من خلال هذا المشروع العملاق.

 إعادة افتتاح الرئيس السيسي لمشروع توشكى الخير بعد حالة من التدهور شهدها على مدار عقود طويلة، يضعه في صدارة المشروعات الزراعية والتنموية في الصعيد،  والذي يعود بالنفع على توفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والمحاصيل الزيتية والتمور، ما يحقق الاكتفاء الذاتي منها وتقليل فاتورة الاستيراد،حيث أن المشروع يمثل أحد مشروعات الأمن القومي الغذائي، و يتيح فرص العمل لعشرات الآلاف من الأيدي العاملة والشباب بالصعيد في مجال الزراعة، ويخلق أنماطا جديدة من الصناعات المغذية لنقل الزراعات المختلفة.

كيف تساهم المشروعات القومية فى تحقيق الأمن الغذائي ؟

مشروع الدلتا الجديدة  واحد من أهم المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القطاع الزراعي ، لاسيما و أنه يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان ، وذلك لسد احتياجات الشعب المصرى من المنتجات الزراعية .

هذا المشروع سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى فى ظل الزيادة السكانية المستمرة ، علاوة على الحد من فاتورة الاستيراد خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ، وايضاً يضاعف الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

ملف النقل بمختلف قطاعاته وما يشهد من طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تشهد الطرق والكباري نقلة حضارية غير مسبوقة، كما يشهد قطاع السكة الحديد تطورًا كبيرًا لم تشهده الدولة من قبل، كما أن مصر في عهد  السيسي تسعى دائمًا لمواكبة التطور. 

ومن هنا نؤكد أن ما حدث فى عهد الرئيس السيسي ، كان يتطلب 10 سنوات فى تاريخ الأمم ، الدولة اليوم وبتوجيهات القيادة السياسية تسير بسرعة الصاروخ ، المحاور والكباري حققت انفراجة جديدة فى المرور، وخلقت مجتمعات عمرنية جديدة، علاوة على مساهمتها فى القضاء على العشوائيات فى مصر ، مما يؤكد سير مصر فى الاتجاه الصحيح ، وأتمنى كل التوفيق للرئيس  فى تكملة المسيرة نحو البناء والتنمية .

كيف يدعم عمال مصر الدولة فى توطين الصناعة ؟

عمال مصر يدعم الدولة عن طريق شعار"  العمل ثم العمل ثم العمل " ، لاسيما في ظل التحديات الجسام التى تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج ، لنؤكد نحن ممثلي العمال ،على أن الملايين من عمال مصر الذين وقفوا وساندوا دولتهم، خلال السنوات الأخيرة ،  مستمرون في الدعم و المساندة رغم التحديات التي تواجههم بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالأحداث، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

 نجتمع اليوم في ظل بناء الجمهورية الجديدة لنؤكد على أن الملايين من عمال مصر يجددون الثقة في الرئيس، في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري ، إضافة إلى دعمنا وتأيدنا ومساندتنا لتلك المشروعات القومية التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة بشكل كبير، ورفع كفاءة الإنتاج، ومن هنا أوجه التحية للرئيس السيسي على دعمه اللامتناهي حول تطوير الشركات العامة والنهوض بها، والحفاظ على الصناعة الوطنية، وعلى حقوق العمال المشروعة، باعتبارهم جنود الإنتاج، ودرع رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي وجه بالاعتماد على الصناعات الوطنية  لسد فجوات الاستيراد.. هل اللجنة عازمة على وضع أجندة تشريعية خلال المرحلة المقبلة لتتواكب مع توجيهات الرئيس الهادفة لتوطين الصناعة ؟

حاليا بصدد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ونضع فى أولوياتنا على الأجندة الجديدة ، آليات تشجيع الصناعات الوطنية ، دعما لقرارات وتوجيهات الرئيس المستمرة بتذليل كافة العقبات أمام المصانع المتعثرة، أو تلك التى توقفت عن الإنتاج لعودة العمل بها مرة أخرى بما يعود بالنفع على تشغيل العمالة وتقليل نسب البطالة.

رأيكم في جهود الدولة لتعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى بذلت الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع درجة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.

 مصر اليوم من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حسب احدث الاحصائيات الرسمية ، حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع فى المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة ، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة ، ومن هنا أثمن جهود الدولة بشأن دعم المشروعات الصغيرة عن طريق إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البنك المركزي أيضا لا يألوا جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكل القطاعات  ولعل آخرها ما يتعلق بتقديم 5 مليار جنيه دعما  لفئة الشباب الذين يمثلون 60 % من الشعب المصري، فضلا عن المساهمات المجتمعة الآخرى

دول أوربا اليوم تقاسي من قلة الأعمار السنية لديهم من الشباب، والتى  تمثل 25 %، مما يسبب لهم أزمة كبيرة، ويدفع بهم إلى استيراد العمالة ، إلى جانب السماح بالهجرة للسن الصغير وإعطائهم الجنسية ، على أساس أن الشاب وقود معركة البناء والتنمية ، والقائم بعنصر الاقتصاد .

مصر حباها الله بميزة وجود الأعمار السنية من الشباب فوق  60 % ، وهو المشارك الأول والأخير فى البناء والتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة البنك المركزي على أساس دعم المشروعات الصغيرة من خلال قيام الشاب بتقديم دراسة جدوى بعمل مشروعات صغيرة أو عربات طعام متنقلة ، ومن هنا الدولة تعطيه الموافقة ، وتوفر له الإمكانية والوسيلة تشجيعا ودعما لهم .

تعليقك على تقرير التنمية البشرية ؟

الدولة المصرية  اليوم تشهد تطورا جديدا بتوثيق كل إنجازاتها بمنتهى النزاهة والشفافية، وحرصها على توفير كافة البيانات والمعلومات هو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عانت منها معظم دول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تقرير التنمية البشرية الصادر بحقها ، يأتى ضمن الخطوات الجادة التى قامت بها الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة بشهادة الأمم المتحدة ، و بمثابة إقرار وإيمان دولي بما تشهده مصر من إنجازات  في جميع مكونات التنمية البشرية في شتي المجالات من تعليم وصحة وإسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي شهد فيه العالم معاناة اقتصادية مع جائحة أزمة كورونا .

تعليقك على سياسة الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية ؟

التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، وبناءا على ذلك فإن الجمهورية الجديدة بها بيانات وتفاصيل عن 110 مليون مواطن مصري، وهذه الداتا ستسهم فى سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة على أسس علمية مميكنة ومدروسة.

وزارة القوى العاملة لها  السبق فى رعاية ملف العمالة المصرية بالسعودية بتحقيق الربط الإلكتروني ،  بين وزارتي القوى العاملة المصرية ونظيرتها السعودية ، والذي يقضى على عقود العمل الوهمية، ويحمي العمالة المصرية من كافة أشكال النصب،كما يحقق لها الأمان الوظيفي داخل المملكة العربية السعودية.

تعليقك على منظومة الربط بين مصر وليبيا ؟

هذه المنظومة تأتى فى إطار الحرص الكبير من الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الليبي الشقيق، وإخراج منظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة، من خلال المساعدة فى إتخاذ القرار بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، و تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبية وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية، حتى يتمتعوا بجميع الحقوق والالتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، علاوة على تدريب عمالة فى مجالات مختلفة لإلحاقها بسوق العمل فى ليبيا .

مصر لديها ميزة قوية فى انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، ومؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي .. فما السبب وراء ارتفاع أسعار الطاقة رغم زيادة الإنتاج ؟

العالم ينظر للطاقة بأنها المنقذ الوحيد من أزمة المناخ .. ما رؤية اللجنة المطروحة في هذا الملف ؟

التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية، وإنما عالمية أصبحت تشكل خطرا جسيما على جميع دول العالم ، ولعل السبب الرئيسي فى التغير المناخي الدول الصناعية، يرجع إلى عدم تحمل تعهدات، لا بد أن تلتزم بها تلك الدول في ظل اتفاقيات دولية واضحة  لتقليل  الانبعاثات فى الدول الصناعية الكبرى، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

والرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والدولة تشهد تطورا ملحوظا فى ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادمة 2022 نقلة نوعية للتأكيد على ريادة مصر الأفريقية والدولية فى ملف هام يحتل أولوية بالغة فى الأجندة الدولية ، وذلك فى ظل تغيرات مناخية متتابعة تحظى باهتمام كل شعوب العالم.

هذا الملف تتبناه القيادة السياسية ،لكونه أحد الملفات الهامة التى تحتل أولوية بالغة فى الأجندة الدولية، ونؤكد أنه وفى ظل الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من المفاجات في ظل الجمهورية الجديدة .

من خلال موقعك ومسئوليتك كنائب رئيس اتحاد اتحاد عمال مصرورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.. ما خطة عملكم فى البرلمان الفترة المقبلة؟

خطتي تتمثل فى ضرورة الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، قبل انتهاء الفصل التشريعي ، كما أتمنى الخروج ببوليصة تأمينية لكافة العاملين الممثلين لنقابة الصناعات الغذائية والمقدرين بحوالى 110 ألف عامل قبل انتهاء الدورة النقابية والتى من المقرر أن تنتهي فى 30 / 6 القادم ، لو قدر الله لى التوفيق في هذين الطرحين  سأحمد الله وأشكر فضله طوال العمر.

كما أتمنى للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد  التقدم والاستقرار،  وأتمنى من الشعب المصري بكافة طوائفه الاستمتاع بالجمهورية الجديدة ، وأن يكونوا سباقين بالحديث عنها ، وتعريف الأجيال القادمة بالجمهورية الجديدة .

و أوكد “ القاهرة  ” بعد نقل الوزارات و المؤسسات للعاصمة الإدارية في 2022 ، ستكون مدينة سياحية من الطراز الأول ، ومن هنا أدعو الأجيال الجديدة بالاستمتاع بهذا الجمال.

بماذا يعد مجلس الشيوخ عمال مصر الفترة المقبلة ؟

 فى ظل مناقشة قانون العمل وكممثل للعمال، أتمنى الخروج بالقانون الذي ظل 7 سنوات حبيس الأدراج أن يخرج للنور بقانون عمل يحقق قدرا من العدالة وليس قدرا من التوازن خلال دور الإنعقاد الحالي، لأن التوازن لن يتحقق بحكم قوة صاحب العمل، وبالتالى نريد الخروج بقانون يتمتع بقدر من العدالة بالنسبة للعامل وصاحب العمل، لاسيما وأن قانون العمل، من القوانين المجتمعية التى تمس جميع فئات وطوائف الشعب المصري .