الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية| لست وحدك في مواجهة المخاطر

مجلس الوزراء - أرشيفية
مجلس الوزراء - أرشيفية

إيمانا من الدولة بأهمية التصدي للأوبئة والجوائح الصحية قبل أن تشكل خطرا على حياة المواطنين المصريين وعملا بمبدأ الاستباقية، شكلت لجنة عليا بقانون رقم 152 لسنة 2021، سميت "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين.

الوزراء المختصون

وتبعا للقانون فإن اللجنة المختصة ستكون مشكلة من الوزراء المعنيين، وهم:

1- الصحة والسكان.

2- العدل.

3- الدفاع.

4- الداخلية.

5- التنمية المحلية.

6- السياحة.

7- المالية.

8- التموين والتجارة الداخلية.

9- التربية والتعليم والتعليم الفني.

10- التعليم العالى والبحث العلمى.

11- التضامن الاجتماعي.

12- رئيس هيئة الدواء المصرية.

13- رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كم يعطي القانون الأحقية لرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

عمل اللجنة

تختص اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه فى المادة 1 من هذا القانون، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة 1 من هذا القانون، ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.

ومن الإجراءات التي تختص بها اللجنة:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.
  • تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة بكافة المصالح وتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.
  • تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
  • تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية  وأيضا الأندية الرياضية  ودور العبادة
  • حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  • إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.
  • تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.
  • تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
  • إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
  • وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
  • تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والعلمية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
  • تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

استباقية الأزمات

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية منذ 2014، تنتهج أسلوبا جديدا بحثت عنه مصر طويلا وهو أسلوب استباق الأزمة قبل أن تحدث، بأن تكون مصر في موقع الفاعل وليس موقع الذي فاجأته الأحداث، وبناء على ذلك أعدت مصر بالفعل تشريعاتها اللازمة وخططها المستقبلية وإجراءاتها المطلوبة لمواجهة أي ملف قد يطرأ على سير الحياة في المجتمع المصري  في أكثر من ملف.

وأضاف أبو دومة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا شك في الـ 3 سنوات الماضية تسبب انتشار فيروس كورونا موقفا غريبا واجهه العالم، واستدعى عليه من كل دول العالم، أن تتخذ إجراءات استثنائية من بينها تحويل أجزاء من موازنتها إلى القطاع الصحي والطبي ودعم المرضى، وتعطيل العمل في بعض المؤسسات وأيضا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.