فتاوى تشغل الأذهان

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت وأنا خارج البلاد؟
حكم قصر الصلاة للمسافر.. كيفيته وشروطه وأحكامه
حكم لبس السلاسل للرجال.. الإفتاء توضح
حكم قراءة القرآن من غير وضوء.. والحالات الجائزة
حكم عملية تجميد البويضات
هل ظهور أسفل الظهر للرجال في الصلاة يبطلها ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان نرصد أبرزها في التقرير التالي، الذي يتضمن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول "هل تجوز صلاة الجنازة على الميت وأنا خارج البلاد؟..

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في هذه الحالة لا تسمى صلاة جنازة بل تسمى صلاة الغائب، مشيراً إلى أن الفقهاء أجازوها لمن فقد عزيز عليه، كالأب أو الخال أو العم وغيرهم.

ولفت إلى أنه يحصل ثواب الصلاة لمن هو في خارج حدود البلد وللمتوفى، بينما لا يجوز أداء صلاة الغائب لمن هو في حدود البلد الواحدة مع المتوفى.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت سائلة: ابني يسافر مسافر أكثر من 80 كم فهل له أن يقصر الصلاة؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فقهاء الشافعية قالوا إن المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة تصل إلى 85 كم، وتقاس بعد مغادرة حدود البلاد، لو في مدينة كبيرة مساحتها 160 كم، لو خرج من أقصاها إلى أقصاها لا يجوز له القصر، لأن العبرة تتمثل في مجاوزة حدود المدينة وأن يتخطى حدود الـ 85 كم حتى يصدق عليه وصف العرب بأنه مسافر.

وشدد على أنه في حال انتفى الشرطان السابقين لا يجوز للإنسان أن يترخص برخصة السفر من جمع وقصر بين الصلوات.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم لبس السلاسل للرجال مع العلم خلعها عند كل صلاة، والنية فى لبسها ليس أبدا التشبه بالنساء؟”.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال"ما حكم لبس السلاسل للرجال ؟": إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.

ونوه أمين الفتوى بأن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.

وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا "هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.

وأوضح أمين الفتوى، أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، حيث قالت سائلة: هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف أو الهاتف بغير وضوء؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن قراءة القرآن عبادة والأصل في العبادات الطهارة، مشيراً إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء على مذهب السادة الشافعية.

واستطرد أمين الفتوى، قائلاً:" لكن اللاب، أو الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة فلا يلزم ولا يشترط الوضوء خاصة وأن القارئ لا يلمس أوراق المصحف".

أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها في حكم عملية تجميد البويضات لاستخدامها في الحقن المجهري مرة ثانية، أكدت دار الإفتاء، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وقالت دار الإفتاء، في ردها على حكم تجميد البويضات، إنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: «قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» [آل عمران: 38]، وقال تعالى: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ» [الأنبياء: 89].

وأضافت دار الإفتاء، إنه يجب على المكلَّف ستر عورته في الصلاة وخارجها، وعورة الرجل خارج الصلاة ما بين سرته وركبته، فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة؛ على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

وأوضحت عبر موقعها الالكتروني، أن المالكية والشافعية يرون أن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم في الرجال هي ما بين سرته وركبته، وبالنسبة للأجنبية عنه هي جميع بدنه، إلَّا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان؛ فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذُّذ، وإلا منع، وقال الشافعية: يحرم النظر إلى ذلك مطلقًا.

وأكملت: عورة الرَّجُلِ داخل الصلاة هي من السُّرَّة إلى الركبة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعورة المرأة داخل الصلاة وخارجها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].