EN
تسعى الدولة إلى تقديم كافة السبل لدعم الباحثين وربط البحث العلمي بالصناعة ، في محاولة لخلق فرص لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم كافة شباب الباحثين .
صرح بذلك الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا، وقال: إن ما ينقص مصر لربط البحث العلمي بالصناعة في جميع التخصصات هو المصانع، حيث يوجد في العديد من المصانع ما يسمى بقطاع البحث التطبيقي وهو ما يكون مشغولا بالبحث العلمي وإخراج منتجات ذات خواص جديدة للخامات والاقمشة لخلق جو للمنافسة وهذا الجزء غير متوفر في مصر، ونسعى إلى الربط من خلال عمل لقاءات مع الصناعة .
وأَضاف “حمودة ” في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : “نحاول أن نكون متطورين وأن نخلق شراكات مع شركات خارج مصر من خلال بعض المشاريع التكاملية ونحن حاليا لدينا شراكة مع جانب اسباني من خلالها بعض المشاريع التكاملية ونحن حاليا لدينا شراكة مع جانب اسباني نعمل على تطوير بعض الأقمشة غير المنسوجة لاستخدامها في مجال الزراعة والتي من خلالها نعمل على توفير المياه، ولدينا بعض المصانع الأجنبية الخاصة في مصر ونقوم من خلالها بتبادل الخبرات ".
وقد عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور وليد الزواوى أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادى.
ووجه الوزير بضرورة عمل منصة موحدة لإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتيح كافة بيانات الجهات البحثية، من حيث المستلزمات، والموارد، والأجهزة التى تتوفر بكل جهة بحثية؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تملكها هذه الجهات، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوحيد رؤية العمل، والترشيد الأمثل للإنفاق داخل الجهات البحثية التابعة للدولة.
وجه المجلس الشكر للمركز الإعلامي بالوزارة بقيادة د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لإبراز جهود المراكز البحثية، ودورها في مجال البحث العلمي، من تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع جهات الصناعة، بالإضافة إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن؛ لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة يمكنها المساهمة فى دعم الصناعة المحلية والمنافسة فى الأسواق الدولية، وكذا الاهتمام بالنشر العلمي، ودعم الباحثين، وتسخير إمكانات الجهات البحثية التابعة للوزارة من مستشفيات ومعامل، وغيرها لخدمة المجتمع.
