تابع المجلس القومي للمرأة ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفه ووسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مؤسفة عن إقدام إحدى الفتيات علي الانتحار في إحدى القري بمحافظة الغربية نتيجة انتشار صور مفبركه لها من قبل اثنين من شباب قريتها بهدف ابتزازها ، مما أساء إليها وعمل على تشويه سمعتها وعرضها للإهانة والتنمر من عدد من أفراد القرية .

ونددت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بهذه الجريمة معربة عن بالغ حزنها وأسفها لما حدث للفتاة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة التى قام بها أحد الشباب من منعدمي الضمير والأخلاق استغل فيها التكنولوجيا الحديثة لفبركة الصور وابتزاز الفتاة الصغيرة، وانتحارها نتيجة للضغط النفسي الذى تعرضت له ونظرة المجتمع لها.

وقالت الدكتورة مايا إن الجرائم الالكترونية ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجه لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها، مؤكدة أنه لابد من اقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب علي مثل هذه الجرائم ، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من حملات التوعية للسيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفيه الحصول علي حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية .

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أنه يجب علينا جميعا أن نقف يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم، مشيرة إلي أن ماحدث جريمة يعاقب عليها القانون، داعية الفتيات والسيدات اللاتي قد يواجهن مثل هذه الجرائم بألا يخفن وأن يسرعن بالابلاغ عما يتعرضن له، مؤكدة أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى الفتيات والسيدات، ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن، عن طريق المقابله الشخصية أو الخط المختصر ١٥١١٥ ، أو عن طريق تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 01007525600.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن لمثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والإنصات الجيد اليهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة بينهم، مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن، وتشجيعهن على الابلاغ وعدم السكوت، لأن الجانى سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: " ليس من حق أحد أن يحكم علي أى شخص لأننا لسنا مخولين بالقيام بذلك " ، داعية المجتمع بكل فئاته عدم الانسياق وراء الاكاذيب والافتراءات وتصديقها ، مما يؤدى لتعريض الفتيات للضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تصل بهن للانتحار مثلما حدث.