EN
مطورون عقاريون:
5 عوامل ساهمت في تفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية
انتقال الدولة للعاصمة الإدارية رسالة طمأنة للمستثمرين
زيادة أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة بنسبة 15% تزامناً مع انتقال الحكومة
زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد
يترقب السوق العقارى مع بداية العام الجديد 2022، أداءاً مختلفاً، بداية من تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، وثبات الأوضاع فى قطاع العقارات، إضافة إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ15%.
أكد المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية ، يمثل بداية حقيقية للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.
ارتفاع الأسعار
وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الانتقال الرسمى للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع بدء تسويق الحكومة لمشروع البرج الأيقونى وأبراج المنطقة المركزية،وهو ما يساهم فى رفع قيمة العاصمة الإدارية فى العالم أجمع.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تمثل أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن اجمالى استثمارات الدولة فى قطاع المرافق فقط داخل العاصمة الإدارية الجديدة تخطى الـ 160 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل عهد جديد للجمهورية الجديدة، وأن كافة المشروعات ستدار بطريقة ذكية بالكامل، وخاصة قطاع المرافق، وهو ما يؤكد اختفاء كافة الظواهر التى كانت تحدث قبل ذلك من حفر فى الشوارع وخلافه.
وأكد المطور العقارى، أن بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هى رسالة ثقة وطمأنه من الدولة لكافة المستثمرين داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية أصبحت تمثل ترمومتر القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة المستقبلية لقطاع العقارات.
وأشار إلى أنه من المقرر نقل 52 ألف موظف للعاصمة الإدارية وكل شهر سيتم نقل مجموعة محددة لتكون العاصمة جاهزة لاستقبال العمل بشكل رسمي 30 يونيو 2022 وهو موعد الافتتاح الرسمي لها، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على توفير وحدات سكنية جديدة تراوحت مساحتها من 118:120 مترًا وتشمل المرحلة الأولى من هذه الوحدات 10 آلاف وحدة سكنية.
نمو القطاع العقاري
قال حازم هلال، المدير التجاري باحدى الشركات العقارية إنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 8%، خلال العام الجاري، كما نمت إشغالات الفنادق بنسبة46%.
وأضاف أن حركة الطيران الوافدة إلى مصر نمت بنسبة 150%، كما ارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة 10%.
زيادة 15% فى أسعار العقارات
قال المهندس محمد هاني العسال، المطور العقارى، إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتم تنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة.
وأكد العسال خلال تصريحات صحفية، أنه مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية سندخل عصر المدن الذكية.
وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية مع انتقال الحكومة للإدارة بنسبة 10-15%.
زيادة أسعار مواد البناء
قال المطور العقارى محمد عبد العزيز، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.
أضاف المطور العقارى، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء ستشكل عاملا فى زيادة أسعار العقارات بنسبة متفاوتة، وذلك وفقا لموقع كل مشروع عقارى.
وتابع أن الشركات العقارية عليها مسؤولية كبيرة لتوفير والانتهاء من مشروعاتها بنسبة 30% قبل الطرح، وزيادة اسعار مواد البناء سيشكل عبئا ماديا عليها مما سيستلزم زيادة الوحدة السكنية فى النهاية.
