EN
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بتعرضه لواقعة احتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المديرة المسئولة عن إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، حيث قامت باستغلال طبيعة عملها للنصب والاحتيال على الشاكى والاستيلاء منه على مبلغ مالى على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمقر الشركة المشار إليها، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى، ما يعادل 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
