قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن واقعة الصور المفبركة لفتاة الغربية يدخل في نطاق الجرائم التكنولوجيا التي تنصب نحو استخدام غير مشروع وغير آمن لشبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتبر ابتزاز واستغلال اليكتروني سواء كان مادي أو جنسي أو ما إلى ذلك.

وأضاف "الرشيدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أن عصر تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يشهد زيادة مضطربة في استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: "مهما كانت الحوادث فأنها لا تغنينا عن الاستخدامات التكنولوجيا لأنها اتية وتفرض نفسها بكل قوة ولكن لابد ان يكون هناك توعية تكنولوجية للجميع بالاستخدام الآمن والمشروع".

وتابع، ان هذه الواقعة رسالة تحذيرية وتدق ناقوس الخطر لعدة جهات، أولها الأسرة المعنية بتربية أطفالها ومتابعتهم وضرورة وجود حوار عائلي بين الأسرة وأطفالها، مؤكدًا أن الحادثة رسالة للجناة مستخدمي الأنترنت أن هناك قانون يجرم اي استخدام غير مشروع وغير آمن للإنترنت.

وأردف، ان القانون رقم 175 لعام 2018، كان معني بتجريم كافة حالات الاستخدام غير المشروع وغير الآمن على الأنترنت، والجريمة تقع عقوبتها من سنة إلى 3 سنين وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف، لذلك فأنه هناك مطالبات لتعديل هذا القانون لتغليظ العقوبة.