EN
كشف عشرات من المشرعين الفرنسيين، اليوم الاثنين، عن تلقيهم تهديدات بالقتل من محتجين يعتقد أنهم مناهضون للتطعيم ضد فيروس كورونا، مع بدء مناقشة البرلمان تشريعا يلزم المواطنين بإظهار دليل على تلقي اللقاح لاستخدام الخدمات العامة.
وبحسب “رويترز” يحظى القانون الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار النتيجة السلبية لتحليل فيروس كورونا، بتأييد معظم الأحزاب، ومن شبه المؤكد أنه سيمرر من قبل مجلس النواب في تصويت في وقت متأخر من اليوم الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
وحظيت فرنسا بالعديد من المتشككين في اللقاحات أكثر من البلدان الأخرى حولها، ومع ذلك، لديها أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، حيث حصل عليه تقريبا 90% ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاما.
ومع ذلك، تسبب التشديد المقترح للقواعد في تصاعد الغضب بين مناهضي التطعيم، حيث قال بعض المشرعين إنهم تعرضوا للعدوان بما في ذلك تخريب الممتلكات والتهديدات العنيفة.
في الأسبوع الماضي، أضرمت النيران في مرآب أحد مشرعي الحزب الحاكم، مع كتابات على الجدران من قبل المتظاهرين المناهضين للتلقيح المشتبه بهم.
