انطلقت فعاليات مؤتمر "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، اليوم، بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشاد د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور كلية الحقوق والجامعة من خلال هذا الجمع العظيم والذي يدل علي قيمة جامعة عين شمس العريقة.

وطالب بأن يثمر المؤتمر ومخرجاته علي إعادة التركيز علي تعريف الفساد فهناك اشكاليات كثيرة حول الفساد لم يوضح تعريفها، فلابد من وضع تعريف للفساد وأشكاله، ومنها عدم الكفاءة في العمل ، مع ضرورة الربط الواضح بين التنمية المستدامة ومحاربة الفساد، حيث أن توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة ليست فقط إنشاءات بل تغير في الفكر، ولتكتمل المسيرة يجب أن نعمل سويا لمحاربة الفساد.

وأضاف أنه على المؤتمر أن يسعى إلى تبسيط مخرجاته لطلاب المرحلة الجامعية لتحقيق الفائدة المرجوة للمؤتمر.

وأشار د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الي انطلاق وتميز كلية الحقوق بالجامعة في كافة الأنشطة والتداخل مع المجتمع، مؤكدا أن المؤتمر وموضوعه يعد من أهم الإشكاليات التي يجب مناقشتها والتطرق لها، حيث أن الفساد لا ينحصر فقط في الرشوة والسرقة بل في عدم الكفاءة والاهمال في العمل، متمنيا أن يناقش المؤتمر وأبحاثه هذه النقاط وطرق تدريب كافة الطلاب والعاملين بالجامعة أكاديميا وعلميا علي محاربة اشكال الفساد وتطبيق الشفافية في محاولة لإعلاء شأن الوطن وتطبيق مبدأ تكافل الفرص للجميع .

وأوضح د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الإنسان سيظل دوما يقاوم الفساد بكافة أشكاله، في سبيل تحقيق الصورة التي نحلم بها لوطننا الحبيب ، مضيفا أننا نشهد ثورة غير مسبقة لمكافحة الفساد من خلال استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح د. محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة، أن المؤتمر جاء اطلاعاً بدور كلية الحقوق في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف لطرح حلول لمشكلات المجتمع ولاسيما الفساد الذي أصبح ظاهرة عالمية تؤرق بال المجتمع بأثره وكذلك الدول ، متقدما بمزيد من الشكر للجامعة وقيادتها بدعمها الدائم والمستمر للكلية وأعلاء أهمية القانون ودوره في تنمية المجتمع .

وأضاف محمد صافي، أن المؤتمر يناقش ٢٦ بحثا موزعة علي أربع جلسات علي مدار اليوم من قبل باحثين مصريين وبعض الباحثين من دول عربية شقيقة حيث تناقش الأبحاث مفهوم الفساد ودور القانون الداخلي والدولي في مواجهة الفساد والأجهزة المعنية بالفساد .

وفى كلمته أوضح د. محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يسلط الضوء علي ظاهرة الفساد وإشكالياته وسبل معالجته والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة شديدة لأي دولة كعقبة في طريق التنمية المستدامة باعتبارها منارة لمكافحة الفساد ، حيث جاء المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وأكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس كلية الحقوق في كلمته علي أن موضوع المؤتمر هام جدا ويتسق تماما مع وظيفة النيابة الإدارية التاريخية وهى محاربة الفساد في كل أجهزة الدولة ، مضيفا أن الدولة تشهد حاليا في عهد فخامة الرئيس تطور مذهل في كافة النواحي ومن ثم لايمكن أن نترك الفساد أن يهدم ما تم بناءه ، متمنيا أن يثمر المؤتمر عن توصيات عملية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره .

جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات على مدار اليوم تأتي الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد" برئاسة أ.د. السيد عطية أستاذ الأقتصاد السياسى ، ويتم خلالها عرض ستة أبحاث .

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان "الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد" و يترأسها د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث، "العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة ابحاث ، ويترأس الجلسة د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية .

وتاتى الجلسة الأخيرة بعنوان “آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة”، وتتضمن ستة أبحاث ويترأس الجلسة د. محمد صافي عميد كلية الحقوق واستاذ القانون الدولى العام.