رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على 39 مادة من قانون العمل

رفع مجلس الشيوخ جلسته العامة ، بعد الانتهاء من مناقشة 39 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد ، على أن يعاود استئناف جلساته يوم 16 من الشهر الجاري.

ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى احتمالية تكثيف الجلسات البرلمانية فى الفترة القادمة للإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد ، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه نهائيا .

وعقد مجلس الشيوخ ، على مدار هذا الأسبوع 4 جلسات برلمانية ، انتهى فيها من الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد .

وتضمن مشروع القانون فى الفصل الخاص بالتشغيل فى الداخل والخارج.

وتم استثناء عدد من الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى:
1. الأعمال العرضية وما في حكمها.
2. الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.

وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.