وافق مجلس الشيوخ، جلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل على 3% .

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وجاءت موافقة المجلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

حيث أكد سامى أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لاتناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لانرجع للوراء حسب وصفه.

وعقب رئيس المجلس علي كلمته، قائلا، نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.

واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.

ومن جانبه قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الفكرة فى تحديد النسبة ب 3 % بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر، كما أن المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر.

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه فى السابق كانت قيمة الإشتراك التأمينى قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالى قية العلاوة ستتغير.

ومن جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ3% علاوة قيمة شرائية.