EN
قاد الرئيس الجزائري عبر المجيد تبون، يوم أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول فيه مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وبحسب وسائل إعلام محلية جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أنه بعد افتتاح الجلسة وتهنئة الطاقم الوزاري والشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الجديدة، تم تنصيب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية رسميا، وأعقب ذلك عرض الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
ليقدم بعده الرئيس، التوجيهات والتعليمات بخصوص تنظيم السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، والتي ستركز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
وفي إطار ممارسة الحق النقابي، أكد تبون على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
وعليه أعطى تعليمات كي يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع وإشراكها في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
