قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن النمو الاقتصادي سببه المشروعات القومية التي تحدث في كل أنحاء مصر، ومن ضمن هذه المشروعات الإسكان الاجتماعي الذي يخلق الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تُقدر بـ2 مليون.

وتابعت "عبد الحميد"، خلال لقائها مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الإسكان الاجتماعي مشروع متواصل، هدفه إتاحة العديد من الوحدات السكينة في العديد من المناطق، لتحقيق النمو الشامل، وإعطاء مزايا تفضيلية للمرأة، حيث تقدر 24% من الحاصلين على وحدات سكنية من السيدات.

معدلات الملكية للنساء

ولفتت إلى أن معدلات الملكية للنساء في مصر تقدر بـ5%، وزيادة نسبة تملك المرأة وحدات الإسكان الاجتماعي يساهم بصورة كبيرة في تمكين المرأة.

وأضافت أن القطاع العقاري ليس مجرد إنشاء وحدات سكنية، ولكنه يساهم بصورة كبيرة في زيادة معدل النمو الاقتصادي على كافة المستويات.