كشفت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التكليف الرئاسي بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم التباحث حول الأراضي، وتكلفة البناء والتجهيز، وأخدنا بعض التوجيهات من رئاسة الوزراء وسيتم عمل دراسات عليها خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشارت: "التأجير بغرض التمليك في نهاية المدة سيكون في متناول الفئة التي نستهدفها ويكون في العمران القائم، ولدينا وحدات جاهزة ولكنها لن تغطي العدد فنحتاج لبناء وحدات أخرى بمواصفات أخرى".

وأوضحت: "سيتم توزيع 100 ألف شقة في المحافظات وفقا للطلب وهذا يساعدهم بصورة أكبر"، مردفه: "ستكون قريبة من المدن القائمة وأقل من أسعار الإيجارات الموجودة في هذه المناطق".

وأكدت: "المشروع يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج، ويهدف إلى تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وذلك طبقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات أسبوع الصعيد".

ولفتت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصناديق الاستثمارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، مضيفه أنه من الممكن إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات في مشروع تطوير عواصم المحافظات.