يعيش العراق في صدمة من هول الحادث الذي شهدتها منطقة جبلة في محافظة بابل، قبل أيام، والتي أودت بحياة 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم 12 طفلا، إثر مداهمة القوات الأمنية لأحد المنازل، بعد ورود معلومات حول وجود أحد المطلوبين.
بدأت القصة نهاية الأسبوع الماضي، عندما أعلنت القوات الأمنية في العراق، أن مطلوبا بتهمة الإرهاب، ارتكب مجزرة ضد عائلته، بعد محاصرته، من قبل قوة أمنية، حيث أقدم على قتلهم جميعا، والانتحار لاحقا، بعد اشتباك دام ساعتين.
تفاصيل مجزرة العراق
وعن التفاصيل، أوضح مسؤول أمني في بغداد أن التحقيقات الأولية التي يشرف عليها حاليا وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، أظهرت تورط القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالوقوف وراء سقوط ضحايا، حسب فضائية "العربية".
وأشار إلى أن بعض الضباط ضللوا وسائل الإعلام بزعمهم أن رجلا واجه القوات الأمنية بالسلاح وأصاب عددا منهم، ثم قتل أفراد أسرته وبعدها انتحر.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية أن ضباط الأدلة الجنائية أكدوا استخدام أسلحة متوسطة وقذائف، فضلا عن قنابل يدوية بالهجوم على المنزل المأهول بالسكان، ما أدى إلى مقتل من فيه.
شقيق الضحية يكشف الكواليس
من جانبه، كشف حاتم الغريري، شقيق رحيم كاظم الغريري، رب الأسرة التي قضت، تفاصيل ما حدث، مؤكدا أن شقيقه فلاح بسيط جدا ولديه عائلة كبيرة.
واتهم شقيق زوجة أخيه بتدبير القصة كاملة، قائلا:"إنه اتهم أخاه بالإرهاب إثر خلافات عائلية"، وفقا للعربية.
وتابع "اتصل بي أخي قبل عشر دقائق من قتله مستنجدا، عبر الهاتف لأن قوة كبيرة مدججة بالأسلحة تطلق عليه وعلى عائلته النار وقُتل 4 منهم".
وأشار إلى أنه لم يستطع نجدته، لبعد منزله عنه حوالي 8 كيلومترات.
ولفت إلى أن أخاه أخبره بأن الأمن ألقى قنابل يدوية من النوافذ ومن سقف المنزل المبني بطريقة بدائية لفقر الحال.
وتساءل: "لماذا لم يتم اعتبار أفراد العائلة رهائن والتعامل معهم على أنهم أبرياء إذا كانت الرواية الحكومية تتحدث عن مذكرة قبض ضد شخص مطلوب قاوم قوة أمنية.. ولماذا لم يتم تخليص النساء والأطفال؟!".
وناشد شقيق الضحية رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بالتدخل وإحقاق الحق ومعاقبة الأشخاص الذين أفرطوا في استخدام القوة. كما أوضح أن العائلة لم تستلم بعد الجثث من دائرة الطب العدلي في المسيب بانتظار نتائج التحقيق.
وبدوره، قال الشيخ محمد أكرم الغريري، وهو ابن شيخ عشيرة الغريري، إن خلافات عائلية بين رحيم وزوجته، أدت إلى تدخل شقيق زوجته الضابط في أحد الأجهزة الأمنية، مستخدما نفوذه بما أدى إلى وقوع المجزرة.
وأضاف أن الضابط المذكور هدد القتيل قبل حوالي 10 أيام، ثم داهمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني منزل رحيم، مطالبة بتسليم نفسه، إلا أن الرعب دب في الأخير، فأطلق رصاصة أو اثنتين في الهواء محاولا إبعاد العناصر، إلا أنهم ذهبوا برهة، ثم عادوا ومعهم قوة أمنية كبيرة.
وأكد أن "العشيرة مع تطبيق القانون، ولكن إذا كان هناك خطأ أو خلل فلا يجب التعامل معه هكذا، عبر قتل أطفال بعمر ثلاث سنوات وعشر سنوات ورضيع يبلغ من العمر 15 يوما".
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الجمعة، إقالة قائد شرطة محافظة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً "من الضباط" على خلفية المجزرة التي انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.