الجريدة الرسمية تنشر قرارا يسمح لهيئة قناة السويس بالتعاقد والشراء من الجهات الحكومية بالاتفاق المباشر

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن تعديل المادة 90 بلائحة المشتريات والعقود بالهيئة بالتعاقد مع الجهات الحكومية بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة، وذلك دون التقيد بالإجراءات.

وأكد القرار الذي حمل رقم 19 لسنة 2021 ونشر بجريدة الوقائع المصرية الملحقة بالجريدة الرسمية: أنه بشأن تعديل المادة 90 بلائحة المشتريات والعقود بالهيئة فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعديل نص المادة 90 من لائحة المشتريات والعقود ليصبح النص بعد التعديل كالآتي: يجوز للهيئة التعاقد مع الجهات الحكومية بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة، وذلك دون التقيد بالإجراءات.

ونص القرار أنه: يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها وتسري أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجهات السيادية أو إحدى الشركات والوحدات التابعة لتلك الجهات، والشركات التي تساهم فيها الهيئة بحصة حاكمة لا تقل عن 50% من رأسمالها ويجوز لأي منهم إسناد التعاقدات المبرمة معها تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أي من وحداتهم التابعة.