EN 
عندي مصحف قطع منه بعض الصفحات فهل يجوز تقسيمه إلى أجزاء والاستفادة منه فى الحفظ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال: نشكر صاحب هذا السؤال لأنه سوف يتصرف تصرفا ذكيا مع المصحف الذي أصابه القدم، فبدلا من البحث عن طريقة للتعامل معه، فكر في كيف يستفاد منه.
وأشار مستشار المفتي إلى أن تقسيم المصحف إلى أجزاء للاستفادة منه تصرف جميل جدا، فنحن ندعو بذلك بل نطلب حتى لأنفسنا مصحف مقسم إلى 30 جزءا، لكى نراجع كل يوم جزء أو أكثر، وهذا لا حرج فيه.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك: بل أسأل الله أن يأجر صاحب هذا السؤال على هذا الفعل لأنه من تكريم كتاب الله عز وجل، فبدلا من ركن المصحف سيقسمه إلى أجزاء ويستفيد منه.
هل يجوز الكتابة في المصحف؟
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: “هل يجوز الكتابه في المصحف ؟”.
وأجاب “جمعة”، إن الكتابة فى المصحف السلف الصالح كان يكرهها، فلو اردتي ان تكتبي فاكتبي بقلم رصاص لا القلم الجاف.
وتابع قائلاً: من أراد أن يكتب معني كلمة فى المصحف فيكتبها فى الهامش على جانب الصفحة أو يأتي بمصحف ميسر الذي يكون به شرح للكلمات ولا يكتب فى المصحف المطبوع.
هل يجوز استبدال مصحف من المسجد
يتساءل الكثير من الحجاج عن هل يجوز استبدال مصحف من المسجد؟، لرغبتهم في التبرك به، خاصة إذا كان هذا المصحف من مقتنيات الحرمين الشريفين أو الفنادق الواقعة في هذه الأماكن المقدسة، وحكم استبدال مصحف من مساجد آل البيت وغيرها من المساجد المباركة.
يعتبر جمهور أهل العلم أن المصحف وقف يوقفه الناس داخل المسجد، فلا يجوز أخذه سواء أكان الموقوف مصحفاً أو غيره من الأشياء المتروكة للمسجد، والوقف عندهم هو: حَبْس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف في رقبته على مَصْرفٍ مباح موجودٍ.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ مصحف أو كتاب مِن المسجد وهو موقوف على المسجد -سواء أَذِن له المسئول أو لم يَأذَن له- عند جمهور أهل العلم.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد؟، عبر موقعها الرسمي، أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد.
ونصحت مَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله –تعالى- مما فعل.
وتابعت أنه بمجرد وقف المصحف لله – تعالى- فى هذا المسجد؛ أصبح هذا المصحف مِلْكًا للمسجد، ويزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: «وقفتُه لهذا المسجد ووضعته لنفع المسلمين الذين يأتون له»، موضحة أن إخراج المصحف من المسجد مُخالَفة لشرط الواقف الذي يجب العمل به، ووجود المصاحف في المسجد قرينة على أنها وقف فيه، ولا يجوز إخراجها.
وأكدت أن الذي يحكم المصاحف الموقوفة في المساجد ويضبط كيفية التعامل معها هو: ما اشترطه واقفها على المسجد؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «شَرْط الواقف كنص الشارع»؛ فإن أراد وَقْفها على المسجد فلا يجوز إخراجها منه أبدًا ويلزم العمل به، أما إن وقفها وقد سمح باستعارتها خارج المسجد؛ فلا بأس في ذلك.
وذكرت أن بعض أهل العلم أباح التصرف في الوقف خلاف ما اشترطه الواقف عملًا بالمصلحة، ولأن المقصود من الوقف الانتفاع؛ فلا بأس عندهم في التصرف فيها كالاستعارة.
