قال عضو مجلس الشيوخ، أحمد عبد الجواد، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.

وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

من جهته قال عضو المجلس، أحمد طه عليوة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون ، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.

وأضاف "أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة ، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".

ولفت عليوة إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلا مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

وقالت عضو المجلس، سماء سليمان إن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى انه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.

من جهته قال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.