الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: الاتفاقيات التجارية وجولات الرئيس سبب تخطى الصادرات حاجز الـ ٣٠ مليار دولار

النائب حسن عمار،
النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار يؤكد أن الصادرات المصرية أصبح لها مستوى مرتفع فى السوق العالمية، وهذا يعود إلى مستوى الجودة المرتفعة للمنتجات المصرية بجانب الأسعار المناسبة، والتى تجعل أسعارها تنافسية فى السوق العالمية خلال الفترة الراهنة، فضلًا عن جهود الدولة الكبيرة من أجل زيادة حجم الصادرات وبالأخص الصادرات الصناعية عن طريق توطين الصناعة فى مصر. 

وقال، فى بيان صحفى له، إن الوصول لتلك النسبة يؤكد أن الدولة بجميع مؤسساتها تسير علي الطريق الصحيح للوصول لحلم بلوغ مصر الـ 100مليار دولار من الصادرات المصرية.

وأضاف «عمار» أن الصادرات واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى فزيادتها يتعكس بشكل إيجابى على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وينعكس بشكل إيجابى أيضًا على تقليل عجز الميزان التجارى، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تتخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ٣٠ مليار دولار بزيادة ٤٠٪ عن العام 2021، ووفقًا للزيادة الضخمة التى حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المنقضي، والتى بلغت 29.087 مليار دولار بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي، لتكون أعلى قيمة على الإطلاق فى تاريخ الصادرات السلعية المصرية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أسباب زيادة الصادرات المصرية العلاقات الدولية الطيبة مع معظم دول العالم، وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، ودخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المصرية، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العديد من الدول، والتى أدت إلى رفع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، بالتزامن مع فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في تلك الدول.

وأوضح «عمار» أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بشأن وصول حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتعزيز قدرة الجهاز الإنتاجى فى مصر، خصوصًا فى ظل ما قدمته الحكومة من حوافز ومبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية، وتجاوز حاجز الـ٣٠ مليار دولار صادرات يدفع ويؤسس لإمكانية تحقيق ذلك الحلم بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والذى يملك فرصًا واعدة للنشاط والعمل خلال الفترة المقبلة للاستفادة مما تقدمه الحكومة من مزايا وضمانات وما تمتلكه السوق المصرية من فرص عديدة.