قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل محال بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الموسكي.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان رجال المباحث بالقاهرة كشفواملابسات بلاغ سرقة مجوهرات من جواهري بالموسكي، ونجحوا في ضبط سيدة وآخر لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل محال بيع المشغولات الذهبية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة الموسكى يفيد بورود بلاغ من صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم قرر بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "ولها معلومات جنائية" وتم ضبطها .

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وأضافت أنها تقوم بمزاولة نشاطها الإجرامي وتخصصت فى السرقة من داخل محال المشغولات الذهبية بأسلوب " النصب والمغافلة".

وإعترفت بإرتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة وإتهموها بالنصب عليهم وسرقتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

و يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .