EN
منعت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا من الوصول إلى برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن بالقيام بذلك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والانقلابات الأخيرة.
وحسب "رويترز"، وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان "أنهت الولايات المتحدة اليوم تواجد إثيوبيا ومالي وغينيا في برنامج التفضيل التجاري لقانون أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها كل حكومة في انتهاك لقانون أجوا".
قال بايدن في نوفمبر إن إثيوبيا ستُقطَع عن نظام التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في قانون النمو والفرص الأمريكي في إفريقيا (أجوا) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في منطقة تيجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.
يهدد تعليق الفوائد صناعة النسيج في إثيوبيا، التي تزود ماركات الأزياء العالمية، والآمال الناشئة في البلاد في أن تصبح مركزًا للتصنيع الخفيف. كما أنه يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع ووباء فيروس كورونا والتضخم المرتفع.
وقال بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "إدارة بايدن - هاريس تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري الذي طرأ على الحكومات في كل من غينيا ومالي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا التي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا".
يوفر قانون قانون أجوا التجاري لدول إفريقيا جنوب الصحراء وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة إذا استوفت شروط أهلية معينة، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.
وأضاف أن "كل دولة لديها معايير واضحة للمسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكوماتها لتحقيق هذا الهدف".
