وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة إلى الملك محمد السادس عاهل المغرب من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة، تماشيا مع روح وفلسفة الدستور، وانسجاما مع الخطابات الملكية.
وحسب الرسالة، التي حصلت صحيفة "هسبريس" المغربية على نسخة منها، فإن هذا المطلب يتماشى مع “الحرص القوي للملك محمد السادس على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب، التي تشكلت من روافد ثقافية متعددة”.
واقتطفت الرسالة من خطاب الملك ليوم 17 أكتوبر 2001 ما يلي: “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية؛ كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة”.
وتابعت الوثيقة ذاتها: “حيث إن الدستور المغربي في ديباجته، وبنص صريح من الفصل الخامس منه، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كلها جعلت من الأمازيغية لغة، ثقافة، حضارة وهوية مكونا لثوابت بلادنا العزيز، وأعادت الاعتبار للشخصية المغربية”، وأردفت: “وهو الأمر الذي لم يعد يسمح بالاستمرار في تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم، لما له من وقع كبير على الشخصية المغربية، وارتباطها بجذورها التاريخية والجغرافية لبلادنا”.
وتأسيسا على ما سبق، توجه التجمع العالمي الأمازيغي إلى الملك بقصد استصدار ظهير شريف، يقر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مدفوعة، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية.