EN
بعد انتهاء عام 2021 واستقبال العام الجديد 2022، توقع مجموعة من الخبراء والمحللون أن تصدر الحكومة قرارات جديدة يتم تنفيذها في عام 2022 وذلك فيما يخص زيادة الأسعار لبعض السلع والخدمات إلى جانب ارتفاع الحد الأدنى للأجور .
قرارات حكومية لعام 2022
يحمل العالم الجديد خبرا سعيدا للكثير من المصريين، إذ يتوقع محللون وخبراء أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5% لـ 1%، ولكن هذا الارتفاع في الفائدة مرهون بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول القرارات المتوقع اصدارها في العام الجديد 2022 من خلال الفيديوجراف التالي.
