EN
تحويل 74 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي ضمن مبادرة إحلال المركبات
سندات دولية بـ 10 مليارات دولار خلال عام
مركز لتحليل بيانات واقرارات ممولي الضرائب لمواجهة التهرب
شهد العام الماضى سلسلة من الاجراءات والقرارات التي قامت بها وزارة المالية علي مستوي المصالح والجهات التابعة لها، لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الرئاسية بتحسين مستوي الخدمات العامة والمؤداه للمواطنين، حيث تضمنت تلك الملفات والبرامج من بينها
طرح سندات دولية وخضراء خلال العام 2021 بقيمة اقتربت من 10 مليارات دولار حيث تضمنت طرح سندات خضراء بـ 750 مليون دولار علي مستوي مصر والشرق الأوسط و إفريقيا للمرة الأولي؛ و طرحا بقيمة ملياري دولار في صورة سندات لمدة 40 عاما علي مدي 40 عاما بالإضافة لسندات بعملات اليورو والدولار و الين الياباني بقيمة اقتربت من 6 مليارات دولار؛ ضمن التوجهات الخاصة باطالة عمر الدين العام و توفير وموارد الخزانة العامة.
ونجحت وزارة المالية خلال العام الماضي في إصدار اللجنة العليا لمكافحة الفساد من خلال اعادة استغلال أصول وموارد الجهات التابعة وحصر المقرات والأراضي وغيرها من الإيرادات الراكدة بمصالح الضرائب والجمارك و الضرائب العقارية، لتحقيق أقصي استفادة لموارد الدولة.
ونجحت وزارة المالية في انفاق 30 مليار جنيه لـ 3 آلاف شركة مصدرة ضمن برنامج السداد النقدي والفوري لمستحقات المستوردين في الفترة من نوفمبر 2020 حتي أكتوبر 2021، ضمن الاجراءات المساندة للقطاع الخاص والشركات المصدرة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا بما يدعم الانتاج المحلي.
ونفذت وزارة المالية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتماد الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوليو الماضي ليصل لـ 2400 جنيها مع تحسين وضع أصحاب المعاشات وزيادتها بما لا يقل عن 900 جنيه شهريا و اقرار العلاوات الدورية للموظفين وزيادات اصحاب المعاشات أيضا.
كما دعمت الوزارة توجهات القيادة السياسية بإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج؛ من خلال تحويل 74 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي، ضمن تلك المبادرة؛ حيث بلغ عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للإحلال ما يقرب من 43.3 ألف طلب صحيح ومستوفي الشروط.
وسلمت المبادرة أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في ابريل الماضي ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتي نهاية يونيو الماضي لـ 2340 سيارة .
الإصلاح التشريعي
أجرت وزارة المالية خلال الفترات السابقة سلسلة من الاصلاحات التشريعية علي القوانين الاقتصادية والمحفزة للاستثمار القومي، من بينها
اجراء تعديلا علي قانون الضرائب علي الدخل واحالته لمجلس النواب بالاضافة لقانون الضرائب علي القيمة المضافة والذي تضمن سلسلة من الاعفاءات للقطاعات الانتاجية والصناعية بما في ذلك رسوم العبور في قناة السويس و التصنيع في المناطق الحرة و اعفاء الصناعات الطبية والدوائية ومسلتزماتها و البذور والتقاوي و مستلزمات الانتاج الزراعي و الحيواني وغيرها
كما اطلقت اطلاق منظومة الاجراءات الضريبية الموحدة والمميكنة لتوفير غطاءا تشريعيا للتعاملات الإلكترونية و يمنحها قوة قانونية، بالاضافة لالطلاق المرحلة الأولي من نظومة الاجراءات الضريبية الموحدة في يناير الماضي و اطلاق المرحلة الثانية من تلك المنظومة خلال ديسمبر السابق.
كما تم تعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد لدمج وتبسيط ومينكنة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة
اصلاحات الضرائب:
نجحت وزارة المالية في واستطاعت وزارة المالية اطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي لبيانات الضريبية،حيث يستهدف ذلك المشروع تحليل بيانات المنظومة الضريبية واقرارات الممولين بما في ذلك الفاتورة الالكترونية و اقرار الضرائب علي القيمة المضافة والدخل والتعاملات الجمركية.
ويسهم ذلك المشروع في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وكشف اي حالات للتهرب الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة مع العمل علي زيادة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة
وقامت وزارة المالية بتفعيل الفاتورة الإلكترونية علي مستوي 3738 شركة من كبار الممولين خلال العام الماضي إذ ستكون تلك الفاتورة ملزمة علي كل الشركات في منتصف يونيو القادم، مع استهداف تطبيق منظومة الإيصال الالكتروني في إبريل المقبل لحصر المعاملات التي تتم للمستهلكين النهائيين والتجار
واصدرت الوزارة أيضا قرارا بقانون لانهاء وفض المنازعات الضريبية مع الممولين و توفيق أوضاع الممولين المتعثرين لجذب الثقة معهم
تطوير الجمارك
نجحت وزارة المالية في تطبيق المرحلة الأول من مشروع التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI ليشمل الموانئ البحرية حيث جري تطبيقه اعتبارا من أكتوبر الماضي؛ واصبح ملزما لدعم التجارة الدولية وتيسير اجراءات الافراج الجمركي عبر منظومة " نافذة" والتي تتضمن شباكا واحدا الكترونيا لتتبع الرسائل الجمركية الصادرة والواردة.
كما اطلقت الوزارة وحدة خاصة للتخلص من رواكد الموانئ والمطارات والمعروفة بـ اللجنة الوزارية للمهمل، حيث تضمنت التخلص من مصادرات مصلحة الجمارك بالتصرف فيها بالبيع وتحصيل ايراداتها لصالح الخزانة العامة.
